مستشار رئيس الوزراء: طريق التنمية أطلق شرارة البرامج الاقتصادية الاستراتيجية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن رؤية الحكومة قائمة على استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية بعيداً عن النفط.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته الاقتصاد نيوز: إن "مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سبق لمجلس الوزراء مناقشة مسودته في الأشهر الماضية يمثل رؤية الحكومة التي صاغها المنهاج الوزاري والتي تقوم على مبدأ قوامه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبما يحقق انتقالة كبيرة في تمويل المشاريع الاستثمارية وباستدامة تمويلية عالية يسهم فيها القطاع الخاص بإدخالها وفوائضها المالية بعيداً عن القيود التي تفرضها تذبذبات دورة الأصول النفطية والارتهان على أحادية المورد النفطي في تمويل التنمية".
وأضاف أن "قانون الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة الأساس الفلسفي لصندوق العراق للتنمية، وهو أحد الأذرع التنفيذية المهمة لقانون الإصلاح الاقتصادي ويمثل جوهر الشراكة بين اقتصاد الدولة واقتصاد السوق"، لافتاً الى أن "الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص التي سبق إقرارها وأهميتها في رفع مساهمة نشاط السوق في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ بنحو يزيد على 50٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عقد من الزمن بدلاً من وضعها الراهن الذي ما زال القطاع الخاص يسهم بنحو هو أقل من 37٪ في تكوين ذلك الناتج الوطني".
وأوضح صالح أن "التنويع الاقتصادي والاقلاع عن أحادية الاقتصاد الريعي تقتضي قانوناً إصلاحياً تزج فيه ريادة السوق الوطني المنتج في عملية البناء الاقتصادي للعراق جنباً الى جنب مع دور الدولة في التنمية وبشراكات فعلية يتطلبها النهوض الاقتصادي المقبل في العراق والتي أطلقت شرارتها في برنامج العراق الاقتصادي الاستراتيجي وهو طريق التنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس