قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص شريك أساسي فى تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص.

خلق فرص العمل

وأشار «القطامي»، في بيان له، إلى أن الخطوات التى اتخذتها الدولة تعمل على زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، حيث تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 171 إجراء إصلاحيا لدعم توجه القطاع الخاص، ومن ثم القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي.

وأضاف النائب عمرو القطامي، بأن أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز تواجد القطاع الخاص فى خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متابعا: «على القطاع الخاص حسن استغلال هذه الإجراءات والتيسيرات لمزيد من التواجد فى الاقتصاد القومى واستغلال الفرص المتاحة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية».

مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة وأنه يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ومن ثم الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير في ظل ما يشهده من تيسيرات ودعم وحوافز من قبل الدولة المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية العالمية الأزمة الاقتصادية العالمية القطاع الخاص فرص العمل القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

العدالة أولاً.. وزيرة التضامن: هدفنا الأسمى هو «أمن الإنسان».. ودعم الدولة للفقراء «مستدام»

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أمن الإنسان هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الوزارة، موضحةً أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد أحد أهم القوانين خلال الفترة الحالية، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الهدف الثاني يتمثل في استدامة دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج "تكافل وكرامة" ليس معاشًا كما يعتقد البعض، بل هو نظام ضمان اجتماعي، يُمثّل منظومة حماية تقدمها الدولة لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن هناك فئات غير مشروطة تحصل على الدعم مدى الحياة، مثل فئات "كرامة" وعدد من ذوي الإعاقة.

طباعة شارك مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي وزيرة التضامن

مقالات مشابهة

  • العراق.. قرارات اقتصادية جديدة لتوسيع الدفع الإلكتروني ودعم القطاع الزراعي
  • توطين رواتب القطاع الخاص والدفع السريع والجباية.. السوداني يصدر قرارات مصرفية
  • التنمية والسلام
  • العدالة أولاً.. وزيرة التضامن: هدفنا الأسمى هو «أمن الإنسان».. ودعم الدولة للفقراء «مستدام»
  • برلماني يطالب بـ حملات مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات بين السائقين
  • بعد حادث الإقليمي الجديد..برلماني يطالب بتكثيف الحملات على الطرق السريعة
  • برلماني يطالب بالتوسع فى مدارس التعليم الفني لمواكبة سوق العمل
  • برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
  • وزير الصناعة : تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التصنيع المحلي
  • وزير الإنتاج الحربي: ملف الصناعة يحظى باهتمام ودعم شديد من القيادة السياسية