ضوابط تراخيص البناء.. تأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
هناك عدد من الضوابط التي تضمنها القانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بإصدار قانون البناء والموافقة على طلبات تراخيص البناء والبت فيها من قبل الجهة التي يُسمح لها بذلك.
تراخيص البناءووفقًا للقانون الخاص بـ تراخيص البناء، فإنَّه يستلزم إصدار شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وبعدها تعتمد الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تلك الشهادة، وإصدار الترخيص الخاص بالبناء في مادة لا تجاوز الثلاثين يومًا من وقت ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد.
وحتى يتمّ إصدار تراخيص البناء لابد من التأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة، وعدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، ويكون مسئولًا عن سلامة تلك المستندات ومطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية المهندس أو المكتب الهندسي.
وبالنسبة للائحة التنفيذية الخاصة بقانون تراخيص البناء يتم تحديد المكاتب الهندسية والمهندسين لاكتمال المعايير الخاصة بالقانون، ويعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون تراخيص البناء قانون البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة