صندوق النقد الدولي يحث بلدان أفريقيا على التوسع في التعامل بالعملات المشفرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
القاهرة- مباشر: دعا صندوق النقد الدولي الدول الأفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة و العمل على الغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات .
و بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة وهى الكاميرون و اثيوبيا و ليسوتو و سيراليون و تنزانيا و الكونغو، ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولى كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان افريقيا الاكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا و جنوب افريقيا وهو العام الذى بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار امريكى شهريا.
في السياق ذاته، أجرت مؤسسة " يوجو اند كونسينسس " الأمريكية المتخصصة فى رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023 و هما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل فى هذا الشأن.
وأجريت الدراسة على 15 الف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية و مدى وعيهم بها فى 15 دولة منتقاه من قارات العالم و من بينها افريقيا و امريكا اللاتينية وذلك فى الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما و تبين ان نسبة وعى النيجيريين و الجنوب افريقيين بالعملات المشفرة وصلت الى 86 % و 65 % على الترتيب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية