1.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا خلال 2022
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اختتمت فعاليات البعثة الاستشكافية التي تم تنظيمها إلى العاصمة البلغارية صوفيا خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، برئاسة وزير مفوض يحيي الواثق بالله- وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، ومشاركة ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل.
وذلك بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتقى يحيي الواثق بالله- رئيس الوفد والوفد المرافق له يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري بصحبة السيد السفير/ خالد عمارة- سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا/ Julian Popov- وزير البيئة والمياه البلغاري بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في مجال مكافحة التغير المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أنه على الرغم من عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة التغير المناخي إلا أن الحكومة البلغارية ملتزمة بالتحول الأخضر، حيث تطمح بلغاريا أن تصبح مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة أوروبا. كما أشاد سيادته بالإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر في مجال إنتاج الطاقة المتجددة من مصادر متنوعة أبرزها الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وأن أهمية الهيدروجين الأخضر لا تقتصر على إنتاجه وتصديره وإنما في قدرته على تخضير عدد كبير من الصناعات بما يدعم قدرة الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأحضر وتحقيق الحياد الكربوني.
من جانبه، أعرب رئيس التمثيل التجارى عن رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الجانب البلغاري بحيث يتم الاستفادة من الخبرة البلغارية في مجال إدارة المخلفات وإدارة المياه في إطار توجه الحكومة لإدراج الأبعاد البيئية في رؤية الدولة ومشروعاتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تطلع الجانب المصري إلى تأسيس منطقة صناعية بلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار المناطق الصناعية الروسية، والمجرية، والبولندية بحيث يتم اجتذاب الشركات البلغارية الراغبة في النفاذ إلى السوق الإفريقي لتأسيس مركز لها بالمنطقة الصناعية يتم استغلالها في الإنتاج من أجل التصدير.
كذلك عقد رئيس التمثيل التجارى والوفد المرافق لقاء مع Nikolay Pavlov- نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بهدف بحث سبل الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين
وقد أشار يحيى الواثق بالله- رئيس الوفد خلال اللقاء إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت دفعة خلال الأربعة سنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليسجل 1.1 مليار دولار في 2022 بنسبة نمو بلغت 213.5%، كما أوضح سيادته أبرز الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للاستثمار وكذا الاستراتيجيات التي تم تبنيها مؤخرًا في قطاع الصناعة مثل الاستراتيجية الوطتية لصناعة السيارات واستراتيجية الصناعة الجاري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيدو من أجل إحداث نقل نوعية في قطاع الصناعة. كما أعرب الواثق بالله عن تطلع الجانب المصري إلى انتهاء الجانب البلغاري من تشكيل ممثلي الجانب البلغاري في مجلس الأعمال المصري- البلغاري المشترك تفعيلًا لدور المجلس الذي تم تشكيله من قبل الجانب المصري منذ 2019.
من جانبه، أعرب نائب وزير الاقتصاد البلغاري عن تطلع وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية إلى استمرار النمو في العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا وذلك في ظل الأهمية النسبية لمصر كونها بوابة للقارة الإفريقية، كما أشار سيادته إلى الحوافز الاستثمارية التي تُتيحها الحكومة البلغارية للمستثمرين في العديد من القطاعات أبرزها قطاعات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على أن يتم تحديد نقطة اتصال بوزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بحيث يتم متابعة المستجدات في قطاعي التجارة والصناعة والاستراتجيات والحوافز التي يتم تبنيها في كلا البلدين بصفة دورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر تعاون الطاقة المتجددة الواثق بالله
إقرأ أيضاً:
مصر تعد خريطة استثمارية لـ 10 سنوات تشمل فرصاً بعشرات المليارات في الطاقة والصناعة والسياحة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه.
تشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وتتضمن الخريطة مشروعات محددة، من بينها: إضافة 120 ألف غرفة فندقية جديدة في قطاع السياحة، و140 ألف سرير ضمن منظومة التأمين الصحي، إلى جانب استقطاب شركات عالمية كبرى في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية.
كما تشمل مشروعات لتحلية مياه البحر باستثمارات تتراوح بين 10 و30 مليار دولار، وتوطين صناعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والبرمجيات.
وفي سياق متصل، عرضت وزارة الاستثمار تقريراً حول تطوير الخريطة الاستثمارية الرقمية، شمل إدخال أكثر من 1000 فرصة استثمارية من 64 جهة حكومية، و73 فرصة من القطاع الخاص، مع تفعيل الربط الإلكتروني مع 20 جهة في المرحلة الأولى.
وقال وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، إنّه خلال ثلاثة أشهر، يجب إعداد خريطة استثمارية جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصاً متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لهذه الفرص.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه