الأوراق المطلوبة للتقديم على عدادات الكهرباء الكودية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يعتبر العداد الكودي والقانوني «الاسمي» كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات/ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص العدادات الكودية والقانونية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية، وهي:
1- صورة العقار من الخارج.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.
3- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.
وأضافت الشركة أن الاختلاف بين العداد الكودي والقانوني يكون فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
اقرأ أيضاًبعد تثبيت أسعار الكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة العداد دون الحاجة لكشاف النور
تركيب عداد الكهرباء الكودي.. الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العداد الكودي تركيب العداد الكودي تركيب عداد الكهرباء الكودي العداد الکودی
إقرأ أيضاً:
تحرير 94 محضرا تموينيا في ثالث أيام عيد الأضحى بالمنوفية
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق ، فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.
أفاد المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم اليوم الأحد شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (94 ) محضر تمويني ، تنوع ما بين (66) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(28) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي .
حيث تم تحرير محضرين جنح بالباجور ضد أصحاب محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق ، وكذا تحرير محضر جنحو ضد صاحب محل لبيع الدواجن بناحية بندر منوف وضبط 40كجم هياكل دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وأكد مدير مديرية التموين على استمرار تواصل شن الحملات الرقابية المفاجئة بصفة يومية لضبط المخالفين والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر ، فضلاً عن تلقي الشكاوي والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفوري معها تحقيقاً للصالح العام.
وتواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في تكثيف حملاتها المكبرة لفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين والصحة العامة.