بوابة الوفد:
2025-05-11@21:56:11 GMT

كلام فى الهوا

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

للحماقة أخوات مثل «السماجة والغباوة والتنطع»، ولكن الحق يقال أن هؤلاء الأخوات لا يشبهون بعضهم البعض بالكامل، فالأحمق يفعل العيب وهو لا يعرف أنه عيب.

 أما الغبى لا يميز بين العيب واللعيب، وأما النطع فيفعل العيب ويعلم أنه عيب، لذلك هو أسوأ أخواته. فهذا المتنطع لا يمانع فى سرقة قوت الناس ويذهب للصلاة معهم «سبحان الله» رغم أن الدين ينهى عن ذلك، إلا أنه يعتبر هذا السلوك منه شطارة وضحكا على الناس.

ولأن التنطع فى اللغة تعنى التكلف والتشدد فنجد المتنطع لديه هذا الطبع فى الغلو والتعالى. فالأحمق يثق فى الناس والغبى لا يعرف الثقة ولا يتعامل بها، أما النطع فلا يثق على الإطلاق فى الناس، وأبرز صور التنطع فى أيامنا هذه التجعير والتشدد باللسان بكلمات لا معنى لها. وإذا جاء ذكر أى شخص تجده أول من يَذُم فيه. وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان» وعمر بن الخطاب نفسه قال «إن شقائق الكلام من شقائق الشيطان»، ويقول العرب عن هؤلاء المتنطعين إنهم هم المتكلمون من أقصى حلوقهم وأسوأهم من يُدخلون الاحتمالات فى الكلام، فتجدهم يقولون ماذا يحدث إذا حدث كذا وكذا.

لم نقصد أحدا!!

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

البرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الديني

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك في خطوة وصفها عضو اللجنة الدينية بالمجلس، النائب محمد طارق، بأنها "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.


وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح النائب طارق أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي.


وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، وكشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.


وأكد عضو اللجنة الدينية أن القانون الجديد يحدد بشكل حصري الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة.
وشدد النائب طارق على أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية التي قد تسبب البلبلة أو تروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي.
 

طباعة شارك محمد طارق القانون الجديد اببجنة الدينية

مقالات مشابهة

  • لماذا يرتدي الحجاج «إزار ورداء أبيض» ولا يلبسون المخيط؟
  • البرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الديني
  • من يُتقن أيديولوجية الصبر
  • خصوصيات "على الهوا"
  • أسامة الأزهري: وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة بالأزهر الشريف
  • جمال سليمان يرفض تصريحات سلاف فواخرجي عن مي سكاف: “كلام غير منطقي
  • أبو العينين لمروجي الشائعات عن أحمد موسى : اتقوا الله
  • إطلاق برنامج لتوحيد الخطاب الوطني في مأرب لمواجهة الانقلاب “الحوثي”
  • دينية النواب: مشروع قانون الفتوى خطوة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التطرف
  • فيفي عبده في ضيافة «كلام الناس» بهذا الموعد | صورة