الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تبحث تحضيرات مؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بحث رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، رئيس اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد؛ خلال اجتماع تشاوري اليوم السبت، التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان الاِجتماع التشاوري عقد في مدينة بنغازي الليبية؛ وحضره عدد من الخبراء بالقطاع والشركات وممثّلون عن منظمات المجتمع المدني، حيث نُوقشت أهم أهداف المؤتمر المُترقّبة لبدء إعمار مدينة درنة.
ودعا حماد إلى تكثيف جهود الجميع والعمل معًا يدًا بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة وجميع المدن والمناطق المنكوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الليبي إعادة إعمار درنة منظمات المجتمع المدنى
إقرأ أيضاً:
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح