أحمد السجيني يكشف الحصيلة المتوقعة من تطبيق تعديلات قانون التصالح الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، على إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخلفات البناء.
برلماني يزف بشرى سارة بشأن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء النائب عمرو درويش يكشف موعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) بشرة خير للمصريينوقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم السبت، إن الانتهاء من تعديلات هذا القانون هو بشرة خير لما يقرب من مليون من المخالفين.
وأضاف "بمجرد إحالة الحكومة القانون لمجلس النواب سيتم إحالته إلى اللجنة النوعية وتأخذ جلستين للمناقشة ثم يتم اتخاذ قرار وإقرار القانون ولا أتوقع أن تأخذ وقت".
لماذا الحكومة تقوم بتعديلات القانونوتابع "هذه التعديلات كان لا بد من أن يقوم الحكومة بها لأنها هي من ستقوم بالتنفيذ ممثلة في المحليات والزراعة والصحة العسكرية والمرافق والمساحة المدنية وكم رهيب من المؤسسات التابعة للدولة".
واستطرد "هذه التعديلات سوف يستفيد منها مليون أسرة وكان لا بد من أن يكون هناك تسهيلات رغم أن البعض لديه تخوفات معينة أو مواد دستورية معارضة، ولكن الهدف من قيام الحكومة بالتعديلات في القانون حتى يتم منع المخالفة من جديد".
حصيلة تطبيق القانون بتعديلاتهوأردف "الهدف والفلسفة من القانون أنك تركز في القادم ازاي محدش يعمل كده تاني ده علم وأجهزة ووزارات وتعليمات وشغل كبير وازاي تاخد رخصة بسهولة هو المصريين اتولدوا عشان يخلفوا هو ده الكلام بشد سطر وأركز في الجديد".
وأكمل "القناعة متخلصش بالذراع، ومقدمات من تقدموا بالتصالح وتم الموافقة لهم وصل إلى 25 مليار جنيه ومتوقع أن تصل حصيلة تطبيق التعديلات وإدخال الأسر الجديدة المخالفة أن تصل الحصيلة إلى 100 مليار جنيه بعد تطبيقه بتعديلات الجديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الإعلامي عمرو أديب الوزراء الحكومة أحمد السجيني قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)