“عقيلة صالح” يبحث مع رئيس الهيئة القيادية لحزب الكرامة الأوضاع السياسية في البلاد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة مساء أمس السبت رئيس الهيئة القيادية لحزب الكرامة “أحمد العبود” رفقة السادة أعضاء الهيئة القيادية للحزب. ووفق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، قدم العبود في مستهل اللقاء تعازيهم الخالصة لرئيس مجلس النواب وكافة أبناء الشعب الليبي في ضحايا كارثة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة والجبل الأخضر وعدد من المناطق.
كما تناول اللقاء الجهود التي تُبذل من أجل معالجة آثار هذه الكارثة للتخفيف من وطأتها على المتضررين ودعمهم في تجاوز هذه المحنة. وتناول اللقاء أيضا الأوضاع السياسية في البلاد وسُبل تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة من الاستقرار ترفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي الناتجة عن انقسام مؤسسات الدولة، من خلال الحل السياسي والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لإرادة الشعب الليبي. ومن جانبه، وعبر رئيس الهيئة القيادية لحزب الكرامة عن تقديره لمجهودات رئيس مجلس النواب في إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. الوسومعقيلة صالح
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقيلة صالح الهیئة القیادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.