بعد طول انتظار.. بشرى بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة: وضع اللمسات النهائية وتنسيق كامل مع البرلمان.. ومحلية النواب: أول التشريعات التي سنناقشها بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بشرى شارة بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءالحكومة: وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتنسيق كامل مع البرلمانمحلية النواب: القانون سيكون من أوائل التشريعات التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الرابع
تعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد اهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنين صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وفي هذا السياق يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم قبل أول خميس من نفس ذات الشهر، مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصريحات الحكومة اليوم والتي أعلنت أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية على وجود تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
وزف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا:" مليار مبروك.. انتهاء اللمسات الأخيرة في قانون التصالح يعد انتصار للإرادة المصرية وإحساس القيادة السياسية بالمصريين من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون".
ونوه درويش أن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الرابع، موضحا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مطمئنا المواطنين بعدم وجود ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين الذين قاموا بالبناء خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على مخالفات البناء، مشيرا أن المجلس سيكون له نظرة وبعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة.
وأشار درويش إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة قانون معين، موضحًا أن القانون التصالح على مخالفات البناء سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، ومن المحتمل أن يتم خروجه للنور بداية 2024.
مفاجآت داخل قانون التصالح في مخالفات البناء
حالات التصالح بالقانون الجديد.. من الأمور الجدلية التي كان لها دور كبير تعطيل صدور القانون وعدم خروجه للنور، حيث جاء القانون بعشر حالات للتصالح، مع حالتين لا يجوز فيهما التصالح وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
حالات التصالح
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
حالات لا يجوز التصالح عليها
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأعطى مشروع القانون اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.
حدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
فترة التصالح في مخالفات البناءجاء مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء ناصا على أن يتم تقديم طلب التصالح للجنة متخصصة وذلك مع تحديد مدة أقصاها 6 شهور وتبدأ من من تاريخ العمل بالقانون، مع سداد رسم فحص يتم دفعه نقدا ويبدأ من ألف جنيه ولا يتخطى خمسة الاف جنيه مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح بمخالفات البناء التصالح علي مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الانعقاد الرابع فی قانون فی هذا
إقرأ أيضاً:
اكتب العنوان من الإزالات مش تصريح ////////////./////////محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط على أنه لا تهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استنفار دائم للتصدي لتلك المخالفات وردع المخالفين في المهد
وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجان ميدانية على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة أية متغيرات مكانية أو شروع في البناء دون ترخيص، مع تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أن رئاسة مركز ومدينة أسيوط بقيادة أحمد عبدالحكيم رئيس المركز، واصلت جهودها المكثفة لرصد مخالفات البناء وحيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بقرية ريفا، وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية ومسئولي التنظيم، كما تمت إزالة تشوينات لمواد بناء مخالفة بقرية الزاوية، وتم تسليم الأرض لمسئول الزراعة لمتابعتها، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف
وكما رصدت الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير، تعديًا على أملاك الدولة خلف المجزر، على مساحة تقارب 500 متر مربع، تمثل في إقامة سور من الطوب الأبيض والأسمنت بارتفاع 3 أمتار تقريبًا. وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، بمشاركة مسئولي الأملاك والتنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي نطاق مركز القوصية، قامت الوحدة المحلية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على أراضي زراعية، بحضور كل من صفاء بدوي، رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، ومنتصر هريدي، رئيس الوحدة المحلية بقرية مير، وتم متابعة الإزالات وتنفيذها وفق القانون.
وكما أكد اللواء هشام أبوالنصر على أن الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية هو أولوية قصوى، ولن يتم السماح بأي مخالفات، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني اليومي والمستمر لرصد أية محاولات بناء أو تعديات، مشددًا على أن الردع الفوري هو الوسيلة الوحيدة لحماية أراضي الدولة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس