رُوَّاد الشارقة تسلط الضوء على جهودها لدعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الشارقة في 24 سبتمبر / وام / أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي سلطت فيه الضوء على جهودها المتواصلة في دعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة وسعيها الحثيث لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في إمارة الشارقة.
وقد توزع التقرير الذي يحمل عنوان (ندعم الحاضر لنصنع المستقبل) إلى ثلاثة عشر بابًا ترصد أهم النتائج والبيانات المتعلقة بمنظومة خدمات التمويل والاستشارات والتدريب ومزايا العضوية التي توفرها المؤسسة لقاعدة أعضائها المنتسبين من المشاريع الريادية فضلًا عن الدعم المقدم على صعيد التسويق والزيارات الميدانية والإشراك في الفعاليات والأنشطة الترويجية وبالتنسيق مع قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.
و أكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن "رُوّاد" نجحت في تحقيق قفزات نوعية في أدوارها لتحريك بيئة ريادة الأعمال في الإمارة والعمل على خلق مناخ تنافسي إيجابي يصب في ترسيخ قوة ومتانة اقتصادها المحلي وجعلها موطنًا لرواد ورائدات الأعمال والارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في المجالات كافة وبما يترجم على أرض الواقع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعلى ضوء متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
وأشار السويدي إلى أن 9 مشاريع حصلت خلال 2022 على موافقات تمويلية بإجمالي 3.8 مليون درهم فيما انضم 244 مشروعًا جديدًا إلى عضوية المؤسسة وبالمقابل تم تجديد عضوية 262 مشروعًا للسنتين الثانية والثالثة وتمديد عضوية 87 مشروعًا للسنتين الرابعة والخامسة.
من جانبه أوضح سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة أن جهود "رُوّاد" على مدى العام الماضي أثمرت عن تعزيز التنوع والنمو في المشاريع الريادية التي تحتضنها وتنتسب إليها الأمر الذي عزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق فرص إيجابية جديدة لتعزيز دورها ومشاركتها في اقتصاد الإمارة لافتًا إلى أن العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة حتى نهاية 2022 بلغ 82 مشروعًا بقيمة 36.8 مليون درهم مع صدور موافقات تمويلية لعدد 9 مشاريع جديدة خلال العام الماضي منها قرابة 2 مليون درهم عبر برنامج التمويل المباشر و1.8 مليون درهم عبر برنامج التمويل غير المباشر.
وأضاف :قدمت المؤسسة 82 استشارة لرواد الأعمال فيما تم قبول 8 دراسات جدوى مقدمة وإجراء 277 مقابلة مع أصحاب المشاريع أو الراغبين في دخول تجربة ريادة الأعمال فضلًا عن قيام شعبة إسعاد المتعاملين بالتعامل مع أكثر من 12,800 مكالمة هاتفية.
وتابع إن المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية توزعت إلى 153 مشروعًا في القطاع التجاري و86 مشروعًا في القطاع المهني و5 مشاريع في القطاع الصناعي فيما مثلت مشاريع رائدات الأعمال الإناث 86 من إجمالي هذه المشاريع في حين استحوذ رواد الأعمال الذكور على 147 مشروعًا أما المشاريع المشتركة بين الجنسين فقد بلغت 11 مشروعًا.
و ركز التقرير الذي تتوفر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة على استعراض أهم المنجزات التي قامت بها المؤسسة ومن ذلك التعاقد مع شركة "امتياز" للامتياز التجاري بهدف تعزيز فرص حصول الأعضاء على حقوق الامتياز التجاري لمشاريعهم كما حصلت هذه المشاريع على مجموعة إعفاءات حكومية بقيمة تجاوزت 6.5 ملايين درهم بينما بلغ إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء نحو مليون و229 ألف درهم فيما استقبلت 133 زيارة ميدانية من فريق المؤسسة وعلى صعيد تطوير الكفاءات والقدرات تم تنفيذ 37 برنامجًا تدريبيًا ودبلومًا مهنيًا استفاد منها 703 مشاركين.
اسلامه الحسين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم مشروع ا
إقرأ أيضاً:
ندوة بالمضيبي تسلط الضوء على الجدوى الاقتصادية لحقول الفاكهة
نظّمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية ندوة بعنوان "اقتصاديات إنشاء حقول أشجار الفاكهة"، وذلك بقاعة المناسبات بالولاية، برعاية سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي.
وأكد المهندس سعيد بن سلطان الحبسي، مدير الدائرة، أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إلى جانب موارد المياه، يمثل أحد المرتكزات الأساسية في "رؤية عُمان 2040" للتنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن شريحة واسعة من المواطنين يعملون بهذا القطاع، الذي يُعدّ فيه محصول التمر من أبرز المحاصيل الوطنية.
وشهدت الندوة تقديم ورقة عمل للمهندس سالم بن محمد الشيذاني، استعرض فيها جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في دعم زراعة الفواكه الاقتصادية، من خلال مشاريع نوعية ممولة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، تشمل إكثار الأصناف المجدية اقتصاديًا وإنشاء حقول نموذجية لأشجار النخيل والمانجو والليمون في عدد من المحافظات، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي.
وتناول الشيذاني التحديات والعوامل المؤثرة في اختيار الأصناف المناسبة، منها ظروف السوق، وفترة الحصاد، وخصائص التربة والمناخ، إلى جانب أهمية استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، والإدارة المتكاملة للحقول ومكافحة الآفات، بما يحقق كفاءة إنتاجية واقتصادية عالية، ودراسة خصائص المنطقة الزراعية ومتوسط درجة الحرارة على مدار العام للمنطقة، ووفرة المياه، ودرجة الملوحة، وخصائص التربة، والرياح السائدة بالمنطقة.
وتطرق إلى تخطيط الأرض الزراعية مع الأخذ بالحُسبان النتائج المتحصّلة من الدراسة والعوامل المؤثرة على اختيار الصنف، وتوظيف التقنيات والأساليب الحديثة بالزراعة، واختيار مصدر الشتلات، والتهيئة، واختيار التوقيت المناسب للزراعة، والإحلال بالنسبة للحقول القديمة، والإدارة المتكاملة للتقنيات والفنيات الزراعية، والإدارة المتكاملة للأوبئة النباتية، والمكاسب من مثل هذه المشاريع، وزيادة قيمة الدخل تدريجيًا على المساحة المزروعة نفسها، وزيادة الإنتاج مقارنة بالمساحة المزروعة، والإنتاج النوعي مع معدلات إنتاج مرتفعة، وتقليل الفاقد مع الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج الزراعي وما بعد الإنتاج، والأرض المستثمرة، والتنوع بمنتجات المشروع، وتوفير الوقت والجهد والمال باستخدام التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة، ومدّ مواسم الإنتاج طوال العام لبعض الأصناف، والاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية المتاحة، وزيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الاقتصادية بالمساحات التي لم تُستغل لفترة من الزمن.
كما استعرض عددًا من النماذج الناجحة من المشاريع الزراعية بولاية المضيبي، منها زراعة المانجو في قرية الميسر، والتين في السهيلي، والفيفاي في الخشبة، والعنب في قرية البويطن، مؤكدًا أهمية الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق عوائد مجزية واستغلال أفضل للموارد المتاحة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»