رُوَّاد الشارقة تسلط الضوء على جهودها لدعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الشارقة في 24 سبتمبر / وام / أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي سلطت فيه الضوء على جهودها المتواصلة في دعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة وسعيها الحثيث لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في إمارة الشارقة.
وقد توزع التقرير الذي يحمل عنوان (ندعم الحاضر لنصنع المستقبل) إلى ثلاثة عشر بابًا ترصد أهم النتائج والبيانات المتعلقة بمنظومة خدمات التمويل والاستشارات والتدريب ومزايا العضوية التي توفرها المؤسسة لقاعدة أعضائها المنتسبين من المشاريع الريادية فضلًا عن الدعم المقدم على صعيد التسويق والزيارات الميدانية والإشراك في الفعاليات والأنشطة الترويجية وبالتنسيق مع قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.
و أكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن "رُوّاد" نجحت في تحقيق قفزات نوعية في أدوارها لتحريك بيئة ريادة الأعمال في الإمارة والعمل على خلق مناخ تنافسي إيجابي يصب في ترسيخ قوة ومتانة اقتصادها المحلي وجعلها موطنًا لرواد ورائدات الأعمال والارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في المجالات كافة وبما يترجم على أرض الواقع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعلى ضوء متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
وأشار السويدي إلى أن 9 مشاريع حصلت خلال 2022 على موافقات تمويلية بإجمالي 3.8 مليون درهم فيما انضم 244 مشروعًا جديدًا إلى عضوية المؤسسة وبالمقابل تم تجديد عضوية 262 مشروعًا للسنتين الثانية والثالثة وتمديد عضوية 87 مشروعًا للسنتين الرابعة والخامسة.
من جانبه أوضح سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة أن جهود "رُوّاد" على مدى العام الماضي أثمرت عن تعزيز التنوع والنمو في المشاريع الريادية التي تحتضنها وتنتسب إليها الأمر الذي عزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق فرص إيجابية جديدة لتعزيز دورها ومشاركتها في اقتصاد الإمارة لافتًا إلى أن العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة حتى نهاية 2022 بلغ 82 مشروعًا بقيمة 36.8 مليون درهم مع صدور موافقات تمويلية لعدد 9 مشاريع جديدة خلال العام الماضي منها قرابة 2 مليون درهم عبر برنامج التمويل المباشر و1.8 مليون درهم عبر برنامج التمويل غير المباشر.
وأضاف :قدمت المؤسسة 82 استشارة لرواد الأعمال فيما تم قبول 8 دراسات جدوى مقدمة وإجراء 277 مقابلة مع أصحاب المشاريع أو الراغبين في دخول تجربة ريادة الأعمال فضلًا عن قيام شعبة إسعاد المتعاملين بالتعامل مع أكثر من 12,800 مكالمة هاتفية.
وتابع إن المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية توزعت إلى 153 مشروعًا في القطاع التجاري و86 مشروعًا في القطاع المهني و5 مشاريع في القطاع الصناعي فيما مثلت مشاريع رائدات الأعمال الإناث 86 من إجمالي هذه المشاريع في حين استحوذ رواد الأعمال الذكور على 147 مشروعًا أما المشاريع المشتركة بين الجنسين فقد بلغت 11 مشروعًا.
و ركز التقرير الذي تتوفر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة على استعراض أهم المنجزات التي قامت بها المؤسسة ومن ذلك التعاقد مع شركة "امتياز" للامتياز التجاري بهدف تعزيز فرص حصول الأعضاء على حقوق الامتياز التجاري لمشاريعهم كما حصلت هذه المشاريع على مجموعة إعفاءات حكومية بقيمة تجاوزت 6.5 ملايين درهم بينما بلغ إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء نحو مليون و229 ألف درهم فيما استقبلت 133 زيارة ميدانية من فريق المؤسسة وعلى صعيد تطوير الكفاءات والقدرات تم تنفيذ 37 برنامجًا تدريبيًا ودبلومًا مهنيًا استفاد منها 703 مشاركين.
اسلامه الحسين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم مشروع ا
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟