وزير قطاع الأعمال يؤكد اهتمام مصر بتنمية علاقاتها التجارية مع الصين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وتمّ عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
تناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، والتواصل مع الشركات الصينية لإنشاء محطات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الطاقة النظيفة لمشروعات مصاهر الألومنيوم الجديدة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الحكومة بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة المختلفة وتوطين التكنولوجيات الجديدة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والصين، وموضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.
أهمية انضمام مصر إلى تجمع «بريكس»أكّد «عصمت»، أنَّ انضمام مصر إلى تجمع بريكس بداية من العام المقبل يعد خطوة هامة لفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الصينيين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من موقع هونج كونج كأحد أهم المراكز المالية في آسيا في توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات التنموية، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها.
وأوضح ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة لاسيما في ظل تعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، مبينًا أنَّ هناك خريطة استثمارية بأهم المشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الأجنبي.
من جهته، أشاد كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج بالجهود التي تقوم بها الوزارة لجذب الاستثمار الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيدًا بالخريطة الاستثمارية وما تحتويه من مشروعات وفرص استثمارية يمكن التباحث حولها من خلال لقاءات مباشرة مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأكّد اهتمام الشركات الكبرى في هونج كونج بمشروعات الاقتصاد الأخضر ومحطات توليد الطاقة النظيفة من الرياح والشمس، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أسواق المال في اجتذاب المستثمرين المهتمين بالشراكة مع الصين وذلك لاستغلال بورصة هونج كونج كمصدر للتمويل لما بها من سيولة عالية ولأنّها تتميز باجتذابها لكبرى الشركات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام بريكس الشرکات التابعة هونج کونج
إقرأ أيضاً:
ترامب يؤكد استعداده للحديث مع الرئيس الصيني لحل الخلافات التجارية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، نيته التحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، في محاولة لتسوية الخلافات المتصاعدة بين البلدين بشأن التجارة والرسوم الجمركية، وذلك بعد ساعات من اتهامه بكين بانتهاك اتفاق سابق مع واشنطن.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "سأتحدث إلى الرئيس شي بالتأكيد، وآمل أن نتوصل إلى حل"، في إشارة إلى التوتر المتجدد بين واشنطن وبكين رغم الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لإبرام اتفاق شامل.
وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب تقييم أدلى به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أكد أن محادثات التجارة "متعثرة بعض الشيء"، مشيرًا إلى أن إحراز أي تقدم حاسم يتطلب تدخلا مباشرا من الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني.
وكانت واشنطن وبكين قد توصلتا قبل أسبوعين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وهو ما مثّل آنذاك انفراجة مؤقتة في الحرب التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصادين في العالم، وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسواق العالمية.
لكن الوزير بيسنت أوضح أن التقدم الذي أعقب تلك الهدنة كان بطيئا للغاية، رغم استمرار المحادثات الفنية، وتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات جديدة من الحوار المباشر على أعلى المستويات.
وقد أثارت حالة الجمود الأخيرة مخاوف لدى المستثمرين من عودة التصعيد بين واشنطن وبكين، لا سيما بعد اتهامات ترامب لبكين بـ"انتهاك الاتفاق"، وهو ما قد يعيد أجواء التوتر التي أثرت سابقًا على التجارة العالمية وأسواق المال.
ويبدو أن الرهان الأمريكي لا يزال معقودًا على الحلول التفاوضية، في ظل ضغوط اقتصادية داخلية متزايدة، بينما تواصل الصين التمسك بمواقفها التفاوضية، وسط تأكيدات على رغبتها في حل سلمي ومتوازن يُراعي مصالح الطرفين.