مرصد العراق الأخضر:البنك المركزي من معاول تهديم العراق
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2023 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل مرصد العراق “الأخضر”، يوم الأحد، البنك المركزي مسؤولية تقويض مشروع استخدام الألواح الشمسية في المنازل لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب شروط مبادرتها للقروض التي يمنحها، داعيا إلى تعديل بعض فقرات المبادرة لنجاحها.وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، إن “مرور أكثر من عام على مبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة المتجددة التي تهدف الى دعم الحلول المستدامة والحد من آثار تغير المناخ”، مبيناً ان “المبادرة أعلنت فشلها منذ اطلاقها بسبب مواصفات الفنية التي وضعت كالالواح الشمسية والبطاريات وغيرها”.
واضاف “ان نسبة المصارف من تمويل هذه المشاريع، جعل الكثير منها ترفض منح القروض للمواطنين”، داعيا الى “تعديل فقرات المبادرة لتتمكن الشريحة متوسطة الدخل من الاقتراض”.واقترح المرصد، “وضع خيار اقل مواصفات لمعدات الطاقة الشمسية وفق ما موجود بالسوق المحلي، إضافة للحالية بالمبادرة”.وأكد ان “تعديل آلية الاقتراض يجب ان يكون بمنح شركات الطاقة الشمسية سماحات باستيرادها او بفوائد مناسبة للمصارف على ان تكون اضرارها على المقترض”.وقرر البنك المركزي العراقي في تموز 2021 التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة.وأصدر البنك المركزي العراقي في مطلع شهر آذار/مارس من العام 2022 ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.وأوضح البنك ببيان في حينها أن هذه المبادرة، انسجاماً مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ أطلق البنك المركزي مبادرته للتحول إلى الطاقة النظيفة ضمن هذا الإطار ، حيث تشكلت لجنة رأسها نائب المحافظ ، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البنك المركزي هل يخفض الفائدة من جديد؟
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 22 مايو 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا: (1) سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها (2) اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة نحو 15% على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك (3) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل. (4) استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI)) بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي. وبالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%. أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%) (وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا إلى 26.3% من 28.0% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حساباتنا، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين. وفي هذا السياق نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير. ومما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس)، وأن التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلى يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لذلك، فإننا نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 22 مايو، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق."
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للايداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
*-انتهى-*
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية