كشف مصدر مقرب من القيادي البارز في حزب المؤتمر، عادل الشجاع، عن قرار مصري بتغيير وجهة ترحيله بعد أنباء عن عزمها ترحيل الكاتب إلى مدينة عدن.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"المشهد اليمني" أن اعتقال عادل الشجاع من قبل السلطات المصرية بسبب دعوة شخصية ضده من رئيس الوزراء عبدالملك اتهمه بالتشهير به في مواقع التواصل واتهامه بالفساد.

وأوضح المصدر أن السلطات المصرية قررت ترحيل الكاتب الشجاع، إلى عدن، بطلب من الحكومة اليمنية.

وأشار المصدر إلى أنه وبضغط كبير من شخصيات يمنية ومنظمات تغيرت وجهة ترحيله إلى اسبانيا، كون حياته معرضة للخطر في عدن.

اقرأ أيضاً توجهات حوثية لحل مجلس النواب في صنعاء وضرب حزب المؤتمر وتنفيذ الانقلاب الثالث تغير أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ درجات الحرارة في اليمن النيابة العامة في العاصمة المصرية تقرر الإفراج عن الأكاديمي اليمني عادل الشجاع بضمانة مالية عاجل: سيول كبيرة تتجه صوب مديرية البريقة بمدينة عدن وبلاغ عملياتي طارئ يحذر المواطنين الكشف عن سعر آيفون 15 برو max في السعودية والإمارات ومصر 2023 ومواصفاته القربي يعلق على قرار ترحيل أكاديمي يمني من مصر إحداها اليمن.. 4 دول عربية تؤجل استعادة العلاقات الكاملة بين مصر وإيران تحركات جادة لإنهاء الانقسام النقدي في اليمن وإلغاء فوارق أسعار الصرف وعمولة الحوالات بين المحافظات تحسن أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن السلطات المصرية تعتزم ترحيل أكاديمي وكاتب يمني بارز إلى اليمن بعد أيام من اعتقاله

وأكد المصدر أن تغيير وجهة ترحيل الدكتور الشجاع، إلى إسبانيا، التي يملك فيها إقامة.. مضيفًا أنه سيتم ترحيله يوم الخميس القادم.

وأفاد المصدر ان الأمن المصري أخبر أسرته ان التهمة مجرد ادعاء بالتشهير ولكن الحكومة اليمنية طالبت بترحيله.

واشاد المصدر بتعاون السلطات المصرية، وتفهم المخاطر التي تعترض حياة الدكتور الشجاع.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات المصرية، عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر، الدكتور عادل الشجاع، بطلب من الحكومة اليمنية، بسبب انتقاده صفقة الاتصالات مع الإمارات، إلى جانب موضوعات أخرى، تناولها في مقالات له على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: السلطات المصریة عادل الشجاع

إقرأ أيضاً:

فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.

وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة  لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.

وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك إشكالية أن تكون 7 سنوات ، ولكن بشرط أن كل عام تزداد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف أو 30 ضعف ، حتى يتم التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وبعد ذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين.

المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررينقانون الإيجار القديم 2025.. شوف هتدفع كام في الشهرممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانييضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم

وتابع: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم والتي نقلها رئيس الوزراء عنه وأكد فيها أنه سيتم مراعاة الطرفين هي مطلب رئيسي ، لأن الطرفان مواطنين والقوانين تخاطب المواطنين.

وأضاف: كما أنني أرى في هذا الإطار أن 82 % من الشقق المؤجرة إيجار خاضع للقانون 136 لعام 1981 موجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و 18 % في باقي محافظات الجمهورية ، وإذا قولنا الإيجار في الزمالك أو جاردن سيتي فلن تكون مثل الزاوية الحمراء أو عين شمس ، إلا أن هذا ينقصه بعض الدقة لأن ليس كل المساكن في الزمالك تطل على النيل الواسع ، وليس كل المساكن تطل على شوارع ونيل واسع ، وبالتالي فإن الأمر سيكون مختلف.

واختتم: وبالنسبة لواجهة العقار فهناك واجهة بحري شرقي وواجهة قبلي غربي ، وبالتالي يختلف الإيجار في كلا منهما ، ولذلك بدلا من عمل كل هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تدخلنا في مشاكل ، فإنني اقترح بكل بساطة أن تؤخذ القيمة الإيجارية التي تم تحديدها عام 1981 بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، والتي راعت كل الاختلافات بين الشقق في كل منطقة عن الآخرى وبشكل تقديري ، لأن التقدير يدخل في سلطة المشرع بحيث يتم مثلا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف ، ويملك المشرع ذلك.

طباعة شارك الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري قانون الإيجار القديم المستأجر المالك

مقالات مشابهة

  • مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد.. واستبعاد السعيد والمثلوثي
  • القطاع الصحي في أفريقيا.. عادل عدوي يكشف عن التحديات ويطرح الحلول
  • احمد حسن يكشف عن صفقة نارية على رادار الزمالك
  • فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • ترامب يبدي موقفاً جديداً من تغيير النظام في إيران ويوضح السبب
  • ليس كما يبدو.. الأرصاد توضح السبب الحقيقي لشعورنا بارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء
  • هتفرج على حاجة تانية.. راندا البحيري تقرر عدم مشاهدة مواجهة الأهلي لهذا السبب
  • مخرج مصري يكشف أسراراً للمرة الأولى عن عادل إمام وعبلة كامل – فيديو
  • العدالة والتنمية التركي يكشف عن الخطر الحقيقي الذي يستهدف المنطقة
  • مصدر أمني يكشف حقيقة إساءة صاحب أحد الحسابات للدول العربية الشقيقة