رئيس الكونغو الديمقراطية يطالب قوات حفظ السلام بالخروج من بلاده.. ومحاكمة مرتكبي الجرائم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب الرئيس فليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، يعلن الانسحاب السريع لقوات مينوسما ويطلب المزيد من العقوبات ضد مرتكبي الجرائم في الدولة.
قال تشيسكيدي، إن رحيل بعثة الأمم المتحدة، سيساهم لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مينوسما)، وانعدام الأمن في شرق البلاد والانتخابات المقبلة من بين المواضيع التي نوقشت في خطابه.
وأضاف رئيس الدولة أن “التسريع في انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصبح ضرورة حتمية لتخفيف التوترات بين الأخيرة ومواطنينا”.
وأشار إلى أن المناقشات جارية حول هذا الموضوع حتى يمكن البدء في هذا الانسحاب التدريجي في ديسمبر 2023.
وشدد على أنه "حان الوقت لبلادنا أن تتولى السيطرة الكاملة على مصيرها وتصبح الفاعل الرئيسي في استقرارها".
وأعرب رئيس الجمهورية، عن أسفه لعدم نجاح بعثات حفظ السلام المنتشرة ، بشكل أو بآخر، منذ 25 عاما في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة التمردات والصراعات المسلحة التي تمزق البلاد ومنطقة البحيرات الكبرى، المنطقة ولا لحماية السكان المدنيين.
وأشار إلى أنه "لذلك فمن الوهم ويؤدي إلى نتائج عكسية الاستمرار في التشبث بالحفاظ على بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاستعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحقيق الاستقرار فيه".
وبينما رحب الرئيس تشيسيكيدي، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رواندا لدعمها إرهابيي حركة 23 مارس.
كرر طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعاقبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي الكونغولية، من غير العادل وغير المقبول أن يظل هؤلاء الأشخاص المذكورون في التقارير المختلفة التي أعدها خبراء الأمم المتحدة دون عقاب في ظل الصمت التام للأمم المتحدة. »
ولفت رئيس الدولة، إلى أن الحوار لن يتم أبدا مع حركة 23 مارس التي لا تزال ترفض احترام الالتزامات التي تعهد بها رؤساء دول المنطقة في إطار عمليتي السلام في لواندا ونيروبي.
وندد قائلا: "لم يقتصر الأمر على عدم ترك المواقع التي احتلوها، بل استمروا في ذبح سكاننا المدنيين".
وأخيرا، أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى إجراء انتخابات عامة، في شهر ديسمبر المقبل، في المؤسسات ذات الولاية الانتخابية حتى المستوى البلدي، أنه يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والشمولية وتكافؤ الفرص ومصداقية الانتخابات المقبلة.
وأعلن رئيس الدولة أنه تم بالفعل توجيه الدعوات إلى المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا الشأن لتكليفها بمهام مراقبة الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة 23 مارس فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة الاستقرار فی
إقرأ أيضاً:
مفزعة.. غوتيريش يطالب بمحاسبة المتورطين بمجزرة المساعدات في رفح
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “فزعه الشديد” إزاء التقارير التي أفادت باستشهاد وإصابة فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة، مبينا أنه "من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم من أجل الغذاء".
وطالب غوتيريش، في بيان صدر عن مكتبه صباح الاثنين، بتحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بالموافقة على دخول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها".
وأضاف، "يجب استئناف إدخال المساعدات على نطاق واسع ودون عوائق لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة فوراً، ويجب السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وفي ظل احترام تام للمبادئ الإنسانية".
وأكد غوتيريش أنه سيواصل الضغط من أجل "وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط"، مشيراً إلى أن "لا حل عسكرياً لهذا الصراع، وأن الأمن للجميع لا يتحقق إلا بالسلام".
وتزامن بيان غوتيريش مع عمليات القتل عند مراكز توزيع المساعدات، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 75 والجرحى إلى أكثر من 400 منذ 27 مايو/أيار، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود المتجمعة بحثاً عن الغذاء.
وفي حادثة جديدة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال قتلت، صباح الاثنين، ثلاثة مدنيين جوعى وأصابت 35 آخرين قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح، في ما وصفه بجريمة جديدة ضمن سياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نحو 31 شخصا وأصابت أكثر من 200 آخرين، خلال احتشاد آلاف الفلسطينيين لتسلم مساعدات في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع، ومنطقة "نتساريم"، جنوب مدينة غزة.
وقالت مصادر ميدانية في رفح لـ"عربي21"، إن الاحتلال و عبر الشركة الأمريكية "مؤسسة إغاثة غزة"، يتعمد إحداث أكبر قدر من الفوضى، بفتح المراكز دون تنظيم و دون قاعدة بيانات للمستلمين، إذ يترك الناس للذهاب إلى مناطق التسليم دون إبلاغ مسبق، أو بناء على بلاغ عشوائي عبر مكبر للصوت من طائرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال.
وفي هذا السياق، قال المصدر إن الخطط المعمول بها لتوزيع المساعدات سواء من المنظمات الأممية أو الدولية، تعتمد نظام الإبلاغ المسبق للمستفيدين من خدماتها، سواء بالرسائل النصية أو بالاتصال المباشر بهواتف المستفيدين، وذلك لعدم خلق فوضى أمام مراكز التوزيع.
وكشف المصدر أن تقصّد إحداث الفوضى المتعمدة من قبل قوات الاحتلال عبر الشركة الأمريكية المعنية، مبيت ومدروس بعناية، إذ إن الكمية المخصصة للتوزيع اليومي قليلة جدا، ولا تكفى سوى لـ 10% من المواطنين المتوجهين في مركز التوزيع، ما يخلق حالة مقصودة ومرتبة من الفوضى والتدافع في المكان.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا