تضييق متصاعد.. استبعاد جميعة السادات للتنمية من مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية" عن رفضها واستبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من عمليات الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.
وجاءت خطوة الاستبعاد للجمعية المذكورة في ظل موجة من التضييق والملاحقات الأمنية من قبل السلطة شملت منع مرشحين محتملين من الظهور الإعلامي واختراق هواتف أخرين إضافة لحبس معارضين مدنيين.
وقالت الجمعية في بيان إنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة "وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004".
وانتقدت الجمعية قرار استبعادها، واعتبرته "بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة".
ومؤسس الجمعية هو محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981، ويترأس حزب الإصلاح والتنمية
وعضو مجلس نواب سابق.
وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ"المناخ السياسي الحالي"، داعيا إلى "تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية".
اقرأ أيضاً
«غد الثورة» يرفض الانتخابات الرئاسية المصرية ولا يعتد بنتائجها
وفي فبراير/شباط 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى "الحط من قدر" البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
ويأتي استبعاد جمعية السادات بالتزامن مع موجة متصاعدة من التضيق بحق المرشحين المحتملين والمعارضين البارزين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي من المتوقع أن يعلن ترشحه لمدة رئاسية ثالثة.
وشملت موجة التضييق منع فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة، من الظهور على قناة دي إم سي المملوكة للدولة.
والأحد الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل،
بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.
كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر/ أيلول 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
لكن الطنطاوي أكد "تصميمه" على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
اقرأ أيضاً
هيئة الانتخابات المصرية تكشف الأربعاء استعداداتها للاقتراع الرئاسي
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الانتخابات المصرية هشام قاسم فريد زهران أحمد الطنطاوي الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات و الاستفتاء بدون عذر.
نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الفوز في النظام الفردي ونظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ .
وتنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
نسبة 5 %وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، بأن يبدأ تصويت المصريين بالخارج أولا، يومي الجمعة والسبت المقبلين، 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس 2025.
تبدأ فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 31 يوليو 2025 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت كل دولة.
وتقدم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي424 مترشح، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.
وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.