1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف مع السفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت، عددا من الملفات والقضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.
وأشادت السقاف خلال لقائها السفيرة الأميركية في مقر الوزارة اليوم الأحد بعمق العلاقات الأردنية الأميركية القوية، وما تتسم به من خصوصية تمثل أساساً متيناً لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما أشادت بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.
وعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء السياسة العامة للاستثمار والهادفة الى تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية من شأنها توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال، وكذلك الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وإصدار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، واستكمال التشريعات الصادرة بمقتضاه والناظمة للبيئة الاستثمارية، بالإضافة الى إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت السقاف الى حرص الحكومة ووزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي تهدف الى زيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وصولا الى 5.6 بالمئة خلال العشر سنوات القادمة بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد.
من جهتها أكدت السفيرة يائل لمبرت، دعم السفارة الأميركية لهدف الحكومة الأردنية زيادة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين.
يذكر ان حجم الاستثمارات الأميركية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن تصل لقرابة 1.1 مليار دولار، تتركز في قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاع الصناعة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟