وزارة العمل تدشن منصة "استمر" لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
احتفلت وزارة العمل مساء اليوم بتدشين منصة "استمر" المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا القطاع.
حضر حفل التدشين سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
جاء تدشين المنصة الرقمية "استمر" ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص تناسب خبراتهم.
وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، ما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم.
وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية، حيث يتم كل ذلك بشكل إلكتروني، كما تمكن الباحثين عن العمل من رؤية جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وتقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص كذلك فرصة الاطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين خلال عملية التوظيف.
وأكد السيد عبدالرحمن تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أن منصة "استمر" هي الأولى من نوعها في دولة قطر كونها تدعم خاصية الذكاء الاصطناعي، وقال إن ذلك يأتي تناغما مع رغبة الوزارة في تسخير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأوضح تلفت في كلمته خلال حفل التدشين أن وزارة العمل سعت منذ تحديد اختصاصاتها في عام 2021 ، إلى إيجاد آليات ناجعة وفعّالة لزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص وتدريب الكوادر الوطنية ، بما يساهم في زيادة إنتاجيتهم، مشيراً إلى أن المتقاعدين يشكلون رافداً مهماً للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، ولذلك عكفت إدارات وزارة العمل على إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لزيادة نسب تعيين المتقاعدين في منشآت القطاع الخاص.
وبين أن المنصة "استمر" معنية بتوظيف المواطنين المتقاعدين بشكل طوعي في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن المتقاعدين يمتلكون خبرات متراكمة لا بد من الاستفادة منها في إطار تعزيز وجود الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص.
ونوه إلى أن منصة "استمر" ستبدأ باستقبال طلبات المتقاعدين الراغبين بالعودة إلى سوق العمل اعتبارا من اليوم 24 سبتمبر لحصر أعدادهم ثم تحديد القطاعات التي سيتم توظيفهم فيها، موضحا أن وزارة العمل تدعو المتقاعدين الراغبين في العمل إلى إدخال بياناتهم عبر المنصة. ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى المساهمة في إنجاح المنصة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمتقاعدين ضمن خبراتهم بما يسهم في تفعيل دور المتقاعدين في التنمية الاقتصادية.
كما أكد أنه لن يكون هناك تأثير لمنصة "استمر" على الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل والتي ستكون متوفرة بالتنسيق مع 300 شركة تمثل الشركات الحكومية، وشركات قطاع الطاقة، والشركات الكبرى، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، فيما ستكون الفرص الوظيفية للمتقاعدين في القطاعات الخاصة المختلفة كقطاع التعليم الخاص والقطاع الطبي الخاص وقطاع الضيافة والفندقة والقطاع الأمني الخاص.
وشدد تلفت على أنه يحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 2022 .
وتزامنا مع تدشين منصة "استمر" خصصت وزارة العمل خطا ساخنا للاستفسار والتواصل وطرح كافة التساؤلات حول المنصة من خلال الرقم 40488061، أو عبر البريد الإلكتروني: NHRE-Hotline@MOL.gov.qa
يذكر أن إطلاق منصة " استمر" الرقمية يأتي نتيجة لجهود وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ووحدة التحول الرقمي لخلق قوة عاملة قطرية متمكنة من تحقيق التميز في الأداء، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العمل فی القطاع الخاص وزارة العمل الراغبین فی
إقرأ أيضاً:
157 ألف عضوية بـ«غرفة أبوظبي» بنهاية يونيو
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضوياتها إلى أكثر من 157 ألف شركة بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025.
وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والعضو المنتدب، خلال إحاطة إعلامية أمس، إن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال، مؤكداً أن ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يجسّد ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأوضح أن الزيادة في عدد الشركات تأتي انعكاساً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.
مجموعات عمل
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد»، أوضح الظاهري أن الغرفة ساهمت حتى الآن في تشكيل 15 مجموعة عمل تضم قيادات من القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتكون منصة فاعلة لرصد التحديات واقتراح الحلول، مشيراً إلى وجود مناقشات لتأسيس 8 مجموعات جديدة بقطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يوليو 2025، نظّمت الغرفة 69 فعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية، واستقبلت 70 وفداً تجارياً وبعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم، ووقّعت 25 اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع محلياً وعالمياً، كما شاركت في 11 وفداً خارجياً، وأسّست أول مكتب تمثيلي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع الدولي التي تنتهجها لتعزيز حضور إمارة أبوظبي على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه في مجال التميّز المؤسسي، كرّمت الغرفة 7 شركات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار في أعمالها، وأصدرت 364 دراسة وتقريراً اقتصادياً متخصصاً، كما شارك أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص في 10 ورش عمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، هدفت إلى تعزيز الوعي بالبيئة التنظيمية، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة «تم» 90.23%، وتعامل مركز الاتصال مع 18960 استفساراً، ما يعكس كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي.
اقتصاد مرن
وقال الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية: نواصل جهودنا لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن هذا التوجه يُجسّد التزامنا الفعال بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مرن ومستدام.وأشار إلى أن «اقتصاد الصقر» يمثّل نموذج أبوظبي المتطوّر للنمو الاقتصادي، ويعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال كونها دعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الغرفة تواصل بناء شراكات دولية مع أبرز الكيانات الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما يُسهم في تبني حلول مبتكرة للارتقاء بقدرات مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته واستشراف الفرص، وتضع تمكين القطاع الخاص في صميم أولوياتها، من خلال تقديم خدمات رائدة ومبادرات نوعية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتُسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وفعالية.
وأشار إلى أن الغرفة أطلقت خريطة طريقها الطموحة للفترة 2025–2028 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة.
وأضاف: نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر استجابة لطموحات الشركات، بدءاً من تقديم الاستشارات المتخصصة والدراسات التحليلية، ووصولاً إلى بناء القدرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وسلّط الضوء على دور الغرفة في صياغة السياسات، حيث تمثل مصالح القطاع الخاص في حواراتها مع الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير التشريعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال.
وقال إن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال العام الماضي (2024) بنسبة 9% ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% وإعادة الصادرات بنسبة 11% يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية، كذلك، فإن استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية يؤكد قوة ومرونة اقتصاد أبوظبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة.
وأضاف: يعكس هذا الأداء أيضاً فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1%. لتساهم بـ56.2% من الناتج المحلي الإجمالي.