اتضربت بالخرزانة وأصبحت برلمانية ومعايا شركات.. نائبة مؤيدة الضرب بالمدارس
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدارس في مصر لأداء رسالته، وذلك بمنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب، ومنها "الضرب بالعصا".
وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه لابد من الجزاء والعقاب والصواب، معقبة: "كلنا ضربنا بخيزران وتعرضنا لهذا الأسلوب من التربية وسلوكنا سليم، ولا بد من وضع قوانين وضوابط للمدرسين".
من أمن العقاب أساء الأدب
وواصلت: "أنا اتضربت وطلعت نائبة في مجلس الشعب وعندي شركات في العالم تحتوي على أكثر من 3 آلاف عامل وموظف، العصر الماضي كان أفضل في المعايير الأخلاقية والسلوكية، ولكن العصر الحالي ارتفع فيه السلوك غير المنضبط والإجرام.. وبعض الولايات في أمريكا تتيح الضرب".
كما شددت على ضرورة تأهيل المعلمين نفسيًا، حيث يعاني المدرس في مصر نتيجة الضغوطات في المدارس وخارجها، مضيفة:" من أمن العقاب أساء الأدب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس الضرب بالعصا التربية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة