بالتزامن مع إقرار العلاوة.. برلمانية تدعو لإعادة النظر لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن إقرار قانون العلاوة الدورية وزيادة المنحة الخاصة، ينتظره الملايين من العاملين في الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشارت النائبة، إلى أن إقرار العلاوة الدورية، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا من الدولة والحكومة في التخفيف من الآثار الاقتصادية على العاملين وعددهم بالملايين.
وقالت أمل سلامة: إقرار هذه العلاوة ضرورة لتمكين العاملين من تلبية متطلبات حياتهم المعيشية اليومية، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع اليومية.
ودعت عضو مجلس النواب، الحكومة إلى ألا يتوقف دورها عند تطبيق العلاوة الدورية، قائلة: ولكن لابد من الرقابة على الأسواق، لمنع ارتفاع الأسعار بطريقة غير مقبولة.
وتابعت النائبة أمل سلامة: للأسف الشديد أن العلاوة الدورية تتحول لموسم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرة إلى أن بعض التجار والمحتكرين يستغلون أي زيادة في المرتبات ويتم رفع الأسعار ممثل يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة العمل باتخاذ اللازم في شأن زيادة الأجور، للعاملين في القطاع الخاص، خصوصا وأنهم يمثلون النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العلاوة الدورية القطاع الخاص البرلمان العلاوة الدوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ميداوي في تلبية طلب رئيس الحكومة لإعادة النظر في الخريطة الجامعية ؟
زنقة 20 | الرباط
كان لافتا خلال آخر جلسة لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الدعوة التي أطلقها لإعادة النظر في الخريطة الجامعية.
و بدا أن أخنوش غير راض عن تكتل الكليات في صيغتها الحالية و التي لا تساعد على خلق نجاعة و تدبير محكمين في قطاع التعليم العالي.
رئيس الحكومة دعا إلى إحداث جامعات جديدة بعدد من المدن وإعادة تقسيم بعض الكليات، قصد إرساء عرض تكويني متنوع لمواكبة الحاجيات ومواجهة مشكل الاكتظاظ.
كما دعا إلى توسيع العرض الجامعي بالمغرب عبر رفع عدد الجامعات الذي لا يتجاوز 12 جامعة.
أخنوش، قال أن البلدان الأوربية تتوفر على الأقل على 400 جامعة، وفي بعض المدن الامريكية تتواجد بها ما بين 20 و 80 جامعة.
و أضاف أخنوش في أجوبته على تعقيبات النواب البرلمانيين : ” لا يعقل تكون فبلادنا 12 جامعة منها ابن زهر التي تضم 200 الف طالب أي نصف عدد الطلبة بالمغرب”.
و اعتبر أخنوش أن الإكتظاظ يساهم في تدني جودة التعليم الجامعي ، داعيا الى اعادة تقسيم و هيكلة العرض الجامعي.
مصادر نقلت أن وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي غير متحمس حاليا لإجراء تغييرات في الخريطة الجامعية الحالية ، نظرا للكلفة الباهظة لهذا التغيير و التي تحتاج إلى فترة زمنية انتقالية طويلة.
ووفق مصادرنا، فإن وزير التعليم العالي، يواجه تحديات كبيرة خاصة تلك المتعلقة بإنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات و التي تم تفريخها في ولايات سابقة قبل أن يتم توقيف بناء كليات جديدة في عهد وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي.
و بحسب ما كشفه عزالدين ميداوي، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فإنه سيعمل على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، و تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح إلى تخصصات أكثر دقة، والانتقال التدريجي بها نحو الاستقطاب المحدود، فهل سينجح فيما فشل فيه الوزراء السابقون؟.