محامي الطبيب العربي: موكّلي لم يشارك في تخدير المريض في العملية الأولى

محامي الطبيب العربي: الطبيب الخليجي الذي أجرى العملية هو المسؤول عن الخطأ والتقصير محامي الطبيب العربي: موكّلي أزال جهات التنفسّ لأن مؤشرات جسم المريض كانت طبيعية
واصلت المحكمة في جلستها اليوم الأحد النظر في قضية وفاة مواطن على إثر عملية تكميم في مستشفى خاص بشهر يونيو الماضي، حيث استدعت شهود الإثبات.

وخلال الجلسة حضر محامي المتهم الثاني، وهو الطبيب العربي المختص بالتخدير، حيث أفاد المحامي أن موكّله لم يقصر مع المجني عليه لكونه مجرد طبيب تخدير، كما أن موكله لم يشارك في تخدير المجني عليه في العملية الأولى، والتي كانت هي السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه.
وأكد المحامي أن التقصير كان واضحا من قبل الطبيب الخليجي الذي أجرى العملية، والذي لم يتدارك الأخطاء الطبية والتقصير في مراقبة الحالة وعدم توفير العناية اللصيقة لها، منذ بداية العملية عندما تعطل جهاز التدبيس، وأن الطبيب الخليجي قام باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية.
وعن قيام موكله بإزالة جهاز التنفس الصناعي عن المجني عليه، أكد أن المجني عليه كانت مؤشرات جسمه توحي بأنها طبيعية، فعليه قام موكله بإزالة الأنابيب، مرفقا للمحكمة ما يؤكد كلامه من خلال مستندات قدمها للمحكمة بشأن تلك القراءات، كما أكد بأن موكله حتى بعد خروجة من المستشفى وعند اخباره بأن حراره المجني عليه مرتفعة أوصى باعطائه مخفضًا للحرارة ووضع الاسفنجات الباردة لتخفيض الحرارة، كما انه اوصى الطبيب المعالج بتغيير المضاد الحيوي، الا ان الاخير رفض.
من جانبه تداخل وكيل النيابة العامة الحاضر وذكر أن النيابة العامة تصمّم على ما جاء في مرافعتها التي قدمتها في الجلسة السابقة، وتؤكد على ما تم تقديمه من أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للتهمة المنسوبة إليهما، والتي تبيّن الأخطاء التي قام بها المتهمان ومخالفتهما للمعايير والممارسات الطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة لحماية المجني عليه، ما أدى إلى تسببهما في وفاته، وطلب تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين جزاءً لما ارتكباه من أفعال تبيّن مدى استهتارهما وعدم مبالاتهما في الحفاظ على حياة الإنسان، مطالبا حجز القضية للحكم.
وحددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة 10 أكتوبر لاستدعاء شاهد الاثبات استشاري الجراحة العامة و جراحة المناظير و جراحة الأورام، وهو احد أعضاء اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية الأخلاقية لمزواله المهن الطبية التي استمعت وأعدت التقرير الخاص بالطبيبين المتهمين، والذي أكد تورط المتهمين وتقصيرهما مما نتج عن وفاة المجني عليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في يونيو 2023، تسببا بخطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة.
يُذكر أن المجني عليه (29 عامًا) فقد حياته في يونيو 2023، وذلك بسبب مضاعفات ناتجة عن خضوعه لعملية تكميم في أحد المراكز الطبية الخاصة في البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية