انتشال المزيد من الجثث بدرنة وخلاف حول الجهة التي تتصرف في المساعدات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انتشلت فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث من مناطق بحرية مختلفة في درنة، ليقترب عدد المتوفين المسجلين من نحو 4 آلاف شخص، وسط أنباء عن نزاع داخلي حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد.
وبينما تستمر جهود البحث عن الجثث بحرا وفي اليابسة، تواجه السلطات الليبية صعوبات في تحديد هويات الموتى، خاصة مع مرور الوقت ونقص المعدات والوسائل.
وقال محمد الجارح -المتحدث باسم لجنة الطوارئ في درنة- إن العدد الكلي لحالات الوفاة التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة وصل إلى 3 آلاف و868.
وأضاف الجارح في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي لم يتم حصره حتى الآن وهو ما زال مرشحا للارتفاع في الأيام القادمة.
وفيما يتعلق بملف المفقودين، قال الجارح إن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، مضيفا بأن فرقا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عيان منهم والتعرف على هوياتهم.
من جهة أخرى، قال المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، إن "عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يعيق عمل المساعدات الدولية" لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.
وجاء ذلك في منشورات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر منصة "إكس" وتصريحات لنائبه عبد الله اللافي خلال لقائه القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا أغابيوس كالوغنوميس ونقلها بيان للمجلس.
إدارة موحدة للأزمة
وقال المنفي إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
وأضاف في منشور آخر "السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة".
ولم يوضح المنفي سبب منشوراته، غير أن نزاعا بدأ منذ أيام حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الفيضانات التي ضربت مدنها الشرقية.
وفي ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب، والثانية مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.
السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة.
— محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 24, 2023
ومع عدم وجود دستور دائم للبلاد، تجري أطراف النزاع الليبي مفاوضات لإطلاق انتخابات رئاسية وبرلمانية عبر قاعدة دستورية مؤقتة، بينما تجري جهود أممية لتحقيق الغرض ذاته .
ومن جانبه، قال اللافي خلال لقائه القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا إن "حجم الكارثة كبير جدا وهو ما يصعب جهود فرق الإنقاذ المحلية والدولية خاصة في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة"، وفق بيان المجلس الرئاسي.
وحتى مساء السبت، وصلت البلاد أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو 8 سفن، لمساعدة متضرري الفيضانات، وفق بيان لفريق الطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹