القطن والزيوت المعدنية في مقدمة الصادرات المصرية للصين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
زاد حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ليصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال العام السابق بنسبة ارتفاع 2.2%، بحسب بيانات صادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت الصادرات المصرية للصين ارتفاعا بنسبة 25.1% لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.
الصادرات المصرية للصينوشملت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.
2. قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.
4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.
5. ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.
1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.
3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.
5. ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية مصر الصين سلع ملیار دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
تشاد تعلن عن خطة تنموية لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار
قال وزير المالية في دولة تشاد طاهر حامد نغيلين، أمس الثلاثاء، إن خطة التنمية الوطنية للبلاد التي أقرّها صندوق النّقد الدولي في مايو/أيار الماضي، تسعى إلى جذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار أميركي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق النمو في مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية.
الخطة التي تحمل اسم "تشاد كونكشن 2030″ تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي توصّل في الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن برنامج دعم مالي مدته 4 سنوات، بقيمة تقارب 630 مليون دولار، كما تحظى بدعم من البنك الدولي.
وسيتمّ إطلاق الخطة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف إبرام شراكات مع المستثمرين في مجالات تشمل الطرق والبنية التحتية، والكهرباء، والاقتصاد الرقمي.
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير المالية تشادي طاهر نغيلين إنه يُتوقّع أن تحقق الخطة معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 8% خلال الفترة الممتدة بين 2025-2030.
وأشار نغيلين إلى أن مستوى الدين العام خلال الفترة نفسها سيظل عند 32% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو ملياري دولار.
وأكّد الوزير أن هذه الاستثمارات ستساعد دولة تشاد في انتشال مواطنيها من الفقر، وتقليص معدل وفيات الأمهات بنسبة 50%، ومضاعفة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم منح تصاريح تنقيب للشركات الخاصة العاملة في قطاعي النفط والتعدين، ما من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاج.
وقال نغيلين إن الحكومة كانت تفضّل الاستثمار الخاص على العام، حتى تتمكّن بحلول عام 2030 من رفع مساهمة قطاع التعدين، لتصل إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن النسبة الحالية، بما في ذلك التعدين الحرفي، تتراوح بين 1% و2%.
إعلان
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى