ترقب في الشارع الأردني للتعديل الوزاري على حكومة الخصاونة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الأردنيون يترقبون التعديل السابع على حكومة الخصاونة
تتواصل الأحاديث في الشارع الأردني وداخل الصالونات السياسية عن قرب إجراء رئيس الوزراء بشر الخصاونة التعديل الحكومي السابع منذ تشكيل حكومته في نهاية عام 2020.
وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة في الحكومة والمجلس النيابي فإن التعديل الوزراء المرتقب قاب قوسين وأدنى وسط أنباء تتحدث عن أن التعديل قد يشمل ست حقائب وزارية، بما في ذلك وزارة المياه، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزارة الأشغال والاستثمار.
اقرأ أيضاً : هل يمكن توزير النواب في الأردن؟ خبير دستوري يُجيب - فيديو
ووفقا لذات المصادر فمن الممكن أن يتم تعيين نائبين لحمل حقيبتي الاتصال الحكومي والاستثمار.
وبحسب الدستور وفي حال تم تعيين النواب في الحكومة، فإنه سيُطلب منهما الاستقالة من البرلمان، وسيتم تعيين خلفاءهما من قبل الأعضاء الباقين في كتلتيهما.
ويأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ مبدأ فصل السلطات وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
ومن المتوقع أن تستمر حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقررة في خريف عام 2024، وهذا يتماشى مع رغبة رأس الدولة في تنسيق فترة ولايته مع دورات "النيابي" الأربع.
والتعديل المتوقع سيكون واسعا، علما أن الثاني شمل 11 حقيبة في آذار/ مارس 2021، فيما شهد الخامس خروج ستة وزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من كانون الثاني/ ديسمبر 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلا من نايف حميد الفايز.
وكُلفت حكومة الخصاونة بمتابعة تنفيذ حزمة استراتيجيات للتحديث السياسي والاقتصادي وتطوير الإدارة العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكومة بشر الخصاونة حکومة الخصاونة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر