محافظ المهرة يعمل على احتواء احتجاجات اتحاد المقاولين بعد إغلاق فرع البنك المركزي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اهتمام السلطة المحلية بمتابعة ودفع مستحقات المقاولين ومعالجة أي إشكالات مع الجهات المختصة، وذلك في لقاء جمعه مع ممثلين عن اتحاد المقاولين، على خلفية احتجاجات الأخير الميدانية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم والتي وصلت إلى إغلاق فرع البنك المركزي اليمني.
المحافظ ثمن جهود المقاولين في تنفيذ المشاريع، وأكد أنهم جزء لا يتجزأ من التنمية، لافتاً إلى أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع بالطرق السلمية القانونية وليس بتعطيل المصالح العامة.
وبدأت احتجاجات الاتحاد، يوم السبت، بسبب عدم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة منذ أكثر من أربع سنوات، قبل أن يغلق المحتجون مبنى فرع البنك المركزي، ويهددوا برفع وتيرة احتجاجاتهم وتوسيعها لتشمل مديريات أخرى من المحافظة في حال استمرار تجاهل السلطة المحلية لمطالبهم وحقوقهم.
وخلال الاجتماع، سلم اتحاد المقاولين مذكرة لمحافظ المهرة تضمنت مطالبهم المتمثلة بصرف الشيكات المستحقة لدى البنك المركزي والمجمدة منذ أربع سنوات، وكذا مستحقات مشاريع البرنامج الاستثماري والمجمدة في مكتب المالية منذ العام الماضي 2022م.
كما شملت المطالب دفع المديونية السابقة للمقاولين والتي تشمل التوريدات من السيارات والمعدات والمشاريع الإنشائية للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية، ووضع آلية مناسبة لعملية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع قيد التنفيذ، وعدم تحويل التعزيزات المالية للمشاريع إلى المشتقات النفطية وشركة النفط واسترجاع كافة مبالغ التعزيزات المالية السابقة والخاصة بالمشاريع التي قامت السلطة المحلية بتحويلها للمشتقات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قراءة التضخم.. هل يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية؟
يتوقع قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» أن تشهد أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري تخفيضاً ثانياً، بنسبة بين 1% و2% في الاجتماع القادم يوم 22 مايو.
وقالت هيرميس في ورقة بحثية، «الأكثر منطقية أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع القريب قبل أن يأخذ فترة راحة مؤقتة في اجتماعات يوليو وأغسطس المقبلين».
وأوضحت، أن التضخم في مصر خلال شهر أبريل لم يظهر أي ارتفاع حاد في المعدلات على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كما أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفع حتى بعد خفض الفائدة بنسبة 2.25%
التضخم
ورجحت تقديرات هيرميس أن يصل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية مايو الجاري، ذلك قبل أن يتباطأ حتى 15% في يونيو 2025، ثم يعود إلى مستوى 16% خلال يوليو، قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 15% خلال أغسطس 2025.
وأشارت إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية سيؤثر على التحول في أسعار الطاقة المدعومة في مصر خصوصاً مع إعلان البلاد لرفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية عام 2025.
كشف البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع معدل التضخم بالبلاد ليسجل 10.4% في أبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025.
كما أكدت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليسجل 13.9% في أبريل الماضي، مقابل 13.6% في مارس 2025.
بالرغم من الارتفاع للشهر الثاني في معدلات التضخم ألا أنها لا تزال متدنية مقارنة بما وصلته في أواخر عام 2023 عند مستوى 38%، ووسط ذلك التغير توقع البنك المركزي أن يستمر تراجع التضخم على مدار العام، مستهدفًا 7% (+/-2% نقطة مئوية) بنهاية عام 2026.
سعر الفائدة الحقيقي في مصر أعلى 11%
ووفقاً لمصرفيين تحدثوا مع «الأسبوع» لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية والتي تعبر عن الفارق بين معدلي الفائدة والتضخم، تتداول حالياً أعلى 11%، على الرغم من ارتفاع قراءة التضخم في أبريل الماضي.
خفض الفائدة بالبنك المركزي
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، إنه من غير المرجح أن يغير ارتفاع التضخم في أبريل الماضي من مسار السياسة النقدية، بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 25% خلال اجتماعه الثاني في أبريل، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020.
وفي الصدد، قالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في مصر لكن تخفيضات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو، وسط التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس الماضي.
وأضافت: لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً في مصر عند حوالي 11.7٪، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تقليص هذا المبلغ لدعم الاستثمار المحلي.
وتابعت: التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: ارتفاع التضخم في مصر إلى 10.4% خلال أبريل الماضي
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية