«مصارف الكويت»: حريصون على ممارسة دور استباقي ووضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ومواكبة التطورات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد اتحاد مصارف الكويت حرصه على ممارسة دور استباقي من خلال وضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ودفع رؤية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الحكومة إلى تطويرها نحو التطبيق الصحيح بإعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي في كلمته الافتتاحية لحلقة نقاشية عقدها الاتحاد اليوم، تحت شعار (تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك ومناقشة حول التعديلات المقترحة على عدد من التشريعات) إن الاتحاد عكف منذ تأسيسه على التفاعل مع قضايا الاقتصاد الكويتي والتوجهات الاستراتيجية للدولة لاسيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي والنظام المالي.
وأوضح الحساوي أن توجهات مجلس إدارة الاتحاد حرصت على ممارسة (مصارف الكويت) دورا استباقيا من خلال وضع رؤية تشريعية تتضمن التعديلات كافة على القوانين المعمول بها حاليا والاقتراحات بقوانين التي تراها البنوك وتصب باتجاه تحسين بيئة الأعمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع رؤية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الحكومة إلى تطويرها لتصبح (2024-2040) نحو التطبيق الصحيح من خلال إعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
ولفت إلى الدور بالغ الأهمية الذي تؤديه لجنة المستشارين القانونيين في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك من خلال مراجعة شاملة ووافية ودقيقة لكل التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع المصرفي والمالي ودراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة بالفعل وصياغة التعديلات المطلوبة علاوة على صياغة مشروعات القوانين المقترحة والتي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال.
وقال الحساوي «إننا نتطلع بكل تفاؤل إلى ما ستسفر عنه هذه الحلقة النقاشية من توصيات وتعديلات ومناقشات في شأن بعض التشريعات ونأمل أن يساهم ذلك في أن يكون الاتحاد مبادرا في تقديم مقترحات بقوانين ذات الأهمية للقطاع الخاص على وجه التحديد والاقتصاد الكويتي عموما».
وذكر أن الحلقة النقاشية «يشارك فيها ممثلو البنوك الكويتية ونخبة من المستشارين القانونيين بحضور المستشار فواز العنزي بجهوده في رئاسة لجنة المستشارين القانونيين وبتنظيم الحلقة من المستشار الدكتور فايز الكندري ضمن تعاونه الدائم مع الاتحاد».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البیئة التشریعیة بیئة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
رؤية الجارديان لإنقاذ غزة.. هل تجرؤ أوروبا على استخدام نفوذها؟
في تحليل جريء نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، دعت الكاتبة والخبيرة في الشؤون الأوروبية ناتالي توتشي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعلية وعملية للضغط على إسرائيل ووقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، معتبرة أن التنديد اللفظي لم يعد كافيًا، وأن الوقت قد حان لـ"فرض ثمن حقيقي على الجرائم الإسرائيلية".
بدأت توتشي مقالتها بإشارة واضحة إلى "استفاقة الضمير الأوروبي" المتأخرة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الاستفاقة جاءت بعد أكثر من 54 ألف شهيد فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، ومشاهد لا تحتمل من أطفال يتضورون جوعًا ومدنيين يحرقون أحياء، في ظل خطط إسرائيلية معلنة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها.
تشير الجارديان إلى الانقسام الأوروبي الحاد: أقلية من الدول، مثل إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا (بالإضافة إلى النرويج خارج الاتحاد)، اتخذت مواقف مبدئية، اعترفت بدولة فلسطين، ودعمت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، واستمرت في تمويل الأونروا.
في المقابل، واصلت دول مثل التشيك والمجر دعمها غير المشروط لحكومة نتنياهو، وذهبت المجر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
أما الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، فآثرت الصمت، ورفضت حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الشهور الأولى للحرب، لتتحرك فقط عندما غيرت إدارة بايدن خطابها في ربيع 2024.
أشارت الجارديان إلي أن المملكة المتحدة أوقفت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل، في خطوة رمزية لكنها ذات دلالة. في حين بدأت فرنسا في التلميح إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل، وهي سابقة أوروبية في هذا السياق.
لكن الأهم، بحسب توتشي، هو الحديث المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي عن تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، وهي خطوة لا تتطلب إجماعًا وإنما فقط "أغلبية مؤهلة" من الدول الأعضاء.
وبادرت هولندا، التي تعرف تقليديًا بدعمها لإسرائيل، بطلب رسمي لإجراء مراجعة لمدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وخصوصًا الفقرة الثانية التي تربط الاتفاق بحقوق الإنسان والقانون الدولي كشرط أساسي.
لتمرير قرار تعليق الامتيازات التجارية، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورغم دعم 17 دولة للمراجعة، فإن اعتراض ألمانيا وإيطاليا، اللتين تمثلان كتلة سكانية كبيرة، قد يفشل الخطوة.
لكن هناك مؤشرات على تحول في الموقف الألماني، حيث صرح المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لم يعد مبررًا، وأنه لم يعد يفهم أهداف الحرب الإسرائيلية في القطاع.
تختم توتشي بالقول إن تعليق الامتيازات التجارية لن ينهي الحرب بين عشية وضحاها، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض كلفة على الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه