الملا: "العامة للبترول" تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أكبر شركات إنتاج الزيت الخام بمصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتطور إنتاج الشركة العامة للبترول والمشروعات التى تم تنفيذها فى أنشطة الاستكشاف والتنمية والسلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى، ومشروعات استغلال غازات الشعلة فى إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلًا من استيراده، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى زيادة إنتاج الشركة العامة وتبوءها المركز الثانى ضمن قائمة كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والثالث فى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، وذلك نتيجة جهود العاملين بالشركة والدعم الغير مسبوق من الوزارة وهيئة البترول لزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية بعد توفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وإسناد مناطق امتياز جديدة جاري العمل عليها حالياً لزيادة برامج الحفر الاستكشافى وتحقيق اكتشافات جديدة وبالتالي زيادة إنتاج الشركة خاصة وان إنتاجها خالص لمصر.
وأضاف الملا خلال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، أن الشركة العامة للبترول لها إسهامات كبيرة فى المسؤلية المجتمعية بمدينة رأس غارب بصفة خاصة ومحافظة البحر الاحمر بصفة عامة، موجهًا الشكر لكافة العاملين بمواقع عمل الشركة المختلفة على ما تحقق من نتائج أعمال متميزة مقارنة بالاعوام الماضية، لافتًا إلى استمرار الوزارة فى تقديم كافة اوجه الدعم اللازم لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة القادمة الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وخلال أعمال الجمعية، استعرض المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول أهم مؤشرات الأداء التي حققتها الشركة خلال العام؛ إذ أوضح أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج منذ نشأتها بلغ حوالى ٧٤ الف برميل زيت مكافى يومياً ليصل إجمالي إنتاج الشركة بعد إضافة حصتها من الشركات المشاركة حوالى ٩٨ ألف برميل زيت مكافئ يومياً ، بنسبة تطور بلغت حوالى ١٠٠٪، لتحافظ على مكانتها في قائمة كبرى شركات إنتاج الزيت في مصر.
وأضاف أن الشركة نجحت في حفر ٤٦ بئراً استكشافياً وتنموياً ، واستطاعت تحقيق ٦ اكتشافات بترولية جدية بمناطق امتيازها بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو ٧٢٠٠ برميل زيت مكافىء يومياً ، وإضافة مخزون احتياطى يقدر بحوالى ٣ر٣٨ ملايين برميل زيت مكافئ مما ساهم في ارتفاع معدلات الإنتاج وأيضاً فتح مناطق جديدة للحفر الاستكشافى والتنموى ، وارتفع إجمالى الاستثمارات خلال العام حوالى ٦ر٣ مليارات جنيه.
واستعرض نبيل أهم المشروعات التنى نفذتها الشركة لتطوير تسهيلات الإنتاج وتنمية الحقول باستخدام أحدث التكنولوجيات وتكثيف برامج النشاط الاستكشافى والتنموى في الحقول المتقادمة لإعادة احيائها من جديد بمناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية وخليج السويس وكذلك تطوير وتوسعة البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج البرية والبحرية لتعظيم الاستفادة منها ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الاستيعابية بما يواكب خطط زيادة الإنتاج ، كما استعرض مشروعات الشركة التى ساهمت فى استرجاع والاستفادة من غازات الشعلة فى مختلف مواقع إنتاج الشركة ، بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الشركة حريصة على تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقًا لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الحفـاظ على سلامة عناصر الإنتاج من أفراد وأصـول وبيئة محيطة ، حيث تم تحديث جميع السياسات الخاصة بمنظومة السلامـة والبيئـة والجودة وتكثيف برامج التدريب والتوعية المستمرة على قواعد الحفاظ على الحياه لترسيخ هذه المفاهيم لدى جميع العاملين، كما واصلت الشركة تنفيذ برنامجها للمسئولية الاجتماعية في عدة مجالات كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الأساسية والسلامة وحماية البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة البترول والغاز العامة للبترول الشرکة العامة إنتاج الشرکة إنتاج الزیت أن الشرکة برمیل زیت
إقرأ أيضاً:
الصناعة في سوريا تواصل التعافي وسط تحديات اقتصادية
دمشق- شهدت الصناعة السورية مؤخرا نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة 1150 خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق أيمن المولوي أن استقبال خطوط إنتاج جديدة يحمل مؤشرات إيجابية مهمة، وتأثيرا كبيرا على زيادة الإنتاج في المستقبل، والمساهمة في تأمين فرص العمل.
ونقلت جريدة الوطن المحلية، عن المولوي قوله إن المنتج السوري مرغوب في كثير من الدول حول العالم، معتبرا عودة خطوط الإنتاج إلى العمل خطوة تحمل تأثيرا مباشرا على الإنتاج وتشغيل المزيد من العمالة، وتدعم الجهود الرامية إلى استعادة المنتج السوري مكانته في الأسواق الخارجية وخاصة في أوروبا والدول العربية.
وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع الصناعي يواجه عددا من التحديات كارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، وتقلبات سعر الصرف، وغيرها من الصعوبات التي تحد من سرعة التعافي وتثير تساؤلات حول قدرة التوسع الحالي على تحقيق فرق ملموس في السوق المحلية ونمو مستدام في الإنتاج.
يقول وائل كيوان المدير التنفيذي لشركة سنابل الشام، المختصة في استيراد وتصدير الغذائيات الجافة، إن شركته دشنت خط إنتاج جديد مؤخرا في محاولة "لمواكبة أذواق المستهلك وتوسيع حضورها في السوق المحلية".
ويشير كيوان، في حديث مع الجزيرة نت إلى أن إطلاق هذا الخط لم يكن بالأمر السهل، إذ واجهت الشركة عقبات عديدة تتعلق بارتفاع كلف الكهرباء والمحروقات، وشح المياه، وعدم استقرار أسعار الصرف، وهي عقبات يرى وائل أنها "تجعل من أي تعافي في القطاع الصناعي محدودا ما لم يتم الإسراع في معالجتها".
إعلانويلفت وائل إلى أن عودة 1150 خط إنتاج للعمل مجددا هي خطوة يمكن أن تنعكس إيجابا على السوق إذا اقترنت بوجود بيئة داعمة للصناعة، كتوفير الطاقة بأسعار منافسة، واستقرار سعر الصرف، وسلاسة توريد المواد الأولية للصناعيين.
ويرى كيوان أن السوق السورية واسعة وواعدة وقادرة على استيعاب زيادة الإنتاج، بالرغم من وجود مشاكل تتعلق بدخول البضائع المستوردة وإضعاف تنافسية المنتج المحلي.
فرص جديدةيوضح كيوان أن التوسع الإنتاجي ينعكس مباشرة على التوظيف وفرص العمل، ﻷن تشغيل خطوط إنتاج جديدة يحتاج إلى كوادر تشغيل متنوعة، مؤكدا أن شركته تعتبر تأمين فرص العمل وتدريب الكوادر المحلية ورفع خبراتها أمرا أساسيا وجزءا من رسالتها.
وتساهم زيادة الإنتاج نظريا في تخفيض الأسعار، لكن غياب الدعم عن الصناعيين يفتح الباب أمام كساد البضائع وخسائر المصانع، ما يهدد استمرار العملية الإنتاجية، وفق كيوان.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبد خسائر واسعة خلال سنوات حرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، فيما أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
عقبات إضافيةغير أن التحديات التي تواجه الصناعيين لا تقتصر على كلف الإنتاج وصعوبة المنافسة في السوق المحلية، إنما تمتد إلى قطاع الصادرات السورية الذي يعاني كذلك من عقبات وتحديات جمة.
يقول الخبير في الشؤون الصناعية صهيب الرومي إن قطاع التصدير في سوريا ينحصر بشكل أساسي بالمنتجات الغذائية والزراعية، وبعض أصناف المنتجات النسيجية التي باتت تصل اليوم إلى الأسواق الأوروبية.
ويضيف الرومي في حديث للجزيرة نت أن الفترة الماضية شهدت أيضا تصدير شحنة نفطية ضخمة من 600 ألف برميل، إضافة إلى تصدير مادة الفوسفات إلى مصر.
ويرى الخبير أن القطاع الصناعي يواجه تحديات جدية من ناحية حركة التصدير، تبدأ بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتمر بالرسوم الجمركية المرتفعة التي تتطلب مراجعة عاجلة، ولا تنتهي عند تقلبات سعر الصرف التي تربك الصناعي في تحديد الكلفة الفعلية لمنتجاته.
يضاف إلى ذلك العقوبات الغربية التي لم ترفع بصورة كاملة، والتي تشكل عقبة أساسية أمام انسياب الصادرات لما تسببه من صعوبات في المعاملات المصرفية وتحويل الأموال.
ويلفت الرومي إلى التحديات الإضافية المتعلقة بتهالك البنية التحتية الصناعية، والاعتماد على خطوط الإنتاج القديمة تقنيا، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وهي تحديات "تجعل المنتج السوري أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، لارتفاع كلف إنتاجه مقارنة بالبضائع الأخرى"، على حد قوله.
أما عن الدعم الحكومي فيؤكد الرومي أنه مقتصر في الوقت الراهن على الجوانب التنظيمية كإقامة المعارض، وحث الصناعيين على الإنتاج والتصدير من دون أن يترافق مع تدخل مالي مباشر لتخفيف الأعباء، ما يجعل التعافي محدودا لغاية اللحظة.
كانت الصادرات السورية تراجعت خلال العقد الماضي بصورة حادة، إذ انخفضت قيمتها بما يقارب 89% لتهبط إلى أقل من مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8.8 مليارات دولار في عام 2010.
توصيات للتعافييرى الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن زيادة عدد خطوط الإنتاج يجب أن يكون جزء من إستراتيجية أوسع تتضمن ضبط السيولة النقدية، وإعادة الثقة بالعملة المحلية، وتحرير السوق بشكل تدريجي، ﻹحداث تغيير فعلي في السوق.
إعلانويشير قوشجي، في حديثه للجزيرة نت إلى أن إطلاق خطوط إنتاج جديدة خطوة مهمة لتخفيف حدة التضخم وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع "شرط وجود بيئة أكثر تحررا تسمح بتفاعل العرض والطلب بعيدا عن القيود".
ويقول قوشجي إن الصناعات الغذائية والنسيجية هما الأكثر قدرة على قيادة التعافي في المرحلة الحالية، ﻷنهما على ارتباط مباشر بالقطاع الزراعي، إلى جانب وجود خبرات محلية في كلا المجالين، مؤكدا أن دعم هذه الصناعات يسهم في خلق فرص عمل واسعة سواء في الأرياف أو المدن.
ويحذر من أن أي حديث عن استثمارات صناعية جديدة يبقى مرهونا بتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة وأن غياب الاستقرار يضعف ثقة المستثمر ويزيد من تكاليف التشغيل والتأمين ويعرقل حركة التجارة.
ويدعو الخبير إلى ضرورة خفض الضرائب على الإنتاج المحلي، وإصلاح الجهاز المصرفي، وتخفيض الفوائد على القروض المخصصة للإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة بأسعار مدروسة، وتسهيل إجراءات الترخيص والتصدير، مؤكدا أن هذه السياسات ضرورية وهي عامل أساسي في ترسيخ أي تعاف اقتصادي مقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات