خبير اقتصادي: البنك الآسيوي أسهم في استثمارات قطاع النقل بـ250 مليون يورو
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ذكر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو أحد البنوك التنموية الكبيرة، ويضم في عضويته مجموعة من الدول الآسيوية مثل الصين والهند وروسيا ودول العربية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن ويضم من إفريقيا مصر التي انضمت في عام 2016.
وأضاف أن من خارج آسيا وإفريقيا يضم في عضويته كندا وإنجلترا ويبلغ عدد أعضائه 106 أعضاء ويسعى البنك الآسيوي للاستثمار فى التنمية التحتية لتمويل ومساندة المشروعات التنموية وتدعيم الشراكات الإنمائية سواء للقطاع الخاص أو الحكومي.
وتابع الخبير الاقتصادي أن البنك أحد بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف المتخصصة في التمويل والاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الخضراء والذكية.
استثمارات قطاع النقلوأشار إلى أن البنك أسهم في استثمارات قطاع النقل بـ250 مليون يورو في خط مترو أبو قير، كما أسهم في برنامج النمو الشامل، وفي برنامج خدمات الصرف الصحي بـ300 مليون دولار ودخل في مجمع بنبان للطاقة بـ210 ملايين دولار، وقدم تسهيلات تمويلية للبنك الأهلي 150 مليون دولار وبنك مصر بـ300 مليون يجري الاتفاق عليهم.
ومن ثم فإنه يعول على هذه الاجتماعات السنوية لتحقيق المزيد من التوسع في أعمال البنك في مصر خاصة على مستوى التمويلات للقطاع الخاص، بحسب قوله.
وبالنظر إلى تاريخ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ فقد نشأ كبنك تنمية متعدد الأطراف في محاولة للتغلب على ضعف أداء مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف في قارة آسيا تحديدا وذلك من خلال التركيز علي الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية في بلدان القارة، وتمويل البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي وتلبية متطلبات النمو المتسارع في التجارة، كما كان للبنك دورا كبيرا في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الفورية للأعضاء أثناء جائحة كورونا.
شهد البنك نموا سريعا في العضويةوشهد البنك نموا سريعا في العضوية في جميع أنحاء العالم، فقد بدأ عملياته في عام 2016 مع 57 عضوًا مؤسسًا (37 إقليميًا و20 عضوًا غير إقليمي)، وبحلول نهاية عام 2020، كان هناك 103 أعضاء معتمدين يمثلون حوالي 79 في المائة من سكان العالم و65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واستكمل حديثه قائلا إن يبلغ رأسمال البنك 100 مليار دولار أمريكي، وحصل على أعلى تصنيف ائتماني تم تعيينه من قبل ثلاث مؤسسات تصنيف رئيسية، فمنذ عام 2017 حصل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تصنيف AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من أفضل وكالات التصنيف الائتماني – ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش.
وفي عام 2018، مُنح البنك وضع المراقب الدائم في مداولات كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهما الجهازان الرئيسيان اللذان يركزان على التنمية في الهيئة العالمية.
البنك الآسيوي نموذج للحوكمةويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نموذجا للحوكمة وتعزيز الكفاءة والمساءلة، فقد نجح في خلق بيئة فعالة لمجلس إدارته لاتخاذ نهج استراتيجي لتوجيه والإشراف على عمل الإدارة المسؤولة. ويعمل هذا الإطار على تعزيز دور مجلس الإدارة في مساءلة الرئيس ووضع سياسات واستراتيجيات البنك ويتضمن نموذج الحوكمة آلية مراقبة تتماشى مع مبادئ الشفافية والانفتاح والاستقلالية والمساءلة.
فيما تبلغ حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر 1.3 مليار دولار، وقام البنك بتمويل سياسات التنمية في مصر بـ360 مليون دولار خلال عام 2022، كما قام البنك بتمويل مشروع أبو قير بالإسكندرية بتمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو.
وذكر عبدالمنعم أن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي في البنية التحتية العديد من القضايا أهمها:
- أهمية الحوكمة العالمية من أجل تنميه مستدامة.
- بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية.
- إقامة المشروعات لمواجهه التغيرات المناخية.
- تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا.
- التمويل المستدام في مشروعات البنية التحتية من خلال إطلاق «سندات التنمية المستدامة».
- تمويل مشروعات البنية التحتية في آسيا وإفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الآسيوي البنية التحتية مشروعات البنية التحتية البنك الآسيوي للاستثمار خبير اقتصادي البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة مشروعات البنیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام