الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن مقابل الخدمات المقدمة من البورصة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ٣٦٧٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية بها. 

ونصت ( المادة الأولى )

تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التـي تـتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بـالعملات الأجنبيـة ، علـى أن يكـون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تـتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمـة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
 

ويستحق مقابل الخدمات وفقا للفقرتين السابقتين من كل من البـائـع والمـشتري، وتقوم بتحصيله شركة السمسرة  التي تنفذ العملية ، ويــتم توريـده للبورصـة خـلال ثلاث ايام عمل من تاريخ تنفيذالعملية بالبورصـة ، وقبـل إصـدار البورصـة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم علـى الأوراق الماليـة.
 

المادة الثانية

ونصت على تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولـى من هذا القرار بنسبة (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى .
كما تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولـى مـن المـادة الأولى من هذا القرار بنسبة (50%) بالنسبة لأذون الخزانـة المتداولـة بالبورصـة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخـدمات المـستحق للبورصـة عـن تلـك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليـون جنيـه ، ويكـون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات .

المصدر: صدى البلد