رسمي: انتخابات رئاسية في مصر من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الاثنين أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في كانون الأول/ديسمبر، على خلفية أزمة اقتصادية عميقة في البلاد.
وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحافي إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 الى 12 كانون الأول/ديسمبر، اي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/أبريل المقبل.
ولم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين.
ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط باجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الازمة الاقتصادية خصوصا مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار) التي يتعين سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة في وقت تعاني من نقص في النقد الأجنبي.
ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أب/أغسطس اذ بلغ قرابة 40%.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضاً في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة تقريباً.
وبدأ مرشح معارض واحد حتى الان حملة انتخابية للترشح ضد السيسي وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي الذي لم يكف طول الأشهر الأخيرة عن ادانة "الجرائم" التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيرا.
كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسس استخدم لاختراق هاتفه.
وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر أخيرا، وهو ما يحرمه من اي امكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على رئيس البرلمان ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أوضح تحالف “العزم”، أن المفاوضات ما تزال أولية والاتفاق على رئيس البرلمان ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات.
وقال عضو تحالف “العزم”، صلاح الدليمي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “التحالف يدعم كل خطوة تصبُّ في مصلحة المكون السني وتسهم في تعزيز مسار الوفاق الوطني مع بقية المكونات”.
وأوضح، أن “مشاركة التحالف في (المجلس السياسي الوطني) جاءت انسجاماً مع هذا المبدأ، ولتحقيق وحدة المسار السياسي باعتباره ممثلاً لمناطق العرب السنة وحامياً لحقوقهم السياسية”.
وأضاف الدليمي، أن “المشاركة لم تكن عشوائية، بل استندت إلى محددات واضحة تقوم على اعتماد سياسة عقلانية تجمع ولا تفرق، وتتجاوز الخلافات الشخصية بين بعض قادة الأحزاب سواء داخل المجلس أو خارجه، وهو ما منح وفد التحالف مساحة إيجابية في سياق المفاوضات الجارية”.
وأشار، إلى أن “الجهود تتركز حالياً على التوافق بشأن منصب رئيس البرلمان، باعتباره أعلى سلطة سياسية تمثل العرب السنة”، مؤكداً أن “هذا المنصب يعدُّ استحقاقاً للمكون السني ولا يمكن أن يكون حكراً على حزب دون آخر”.
وشدد على ضرورة أن “تتوفر في المرشح صفات القيادي من الصف الأول، وأن يحظى بقبول واسع داخل المكون وخارجه، نظراً لحساسية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تفعيل لدور البرلمان وامتلاك قرار قوي”.
وأكد، أن “تحالف عزم يمتلك القدرة على تقديم شخصيات مؤهلة لتسلّم رئاسة البرلمان إذا طُلب منه ذلك، لما يمتلكه من قيادات قادرة على إدارة الملفات بما يخدم الصالح العام وبنهج سياسي متزن بعيداً عن الخطابات المتشنجة، وبما يضمن قبولاً واسعاً داخل المكون السني وكذلك لدى المكونين الشيعي والكردي”.
وأكد، أن “الأمور ما تزال في إطار التفاوض، ولم يصدر حتى اللحظة أي اتفاق نهائي بشأن منصب رئيس البرلمان، إذ ينتظر الجميع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات حتى يمكن الشروع في مفاوضات جدّية تُسمّي الأمور بمسمياتها”.
وأشار، إلى أن “ما يجري حالياً هو تفاهمات عامة وتشكيل إطار أولي للمرحلة التفاوضية الحقيقية التي ستبدأ فور تثبيت النتائج رسمياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts