استعراض جهود التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
"عمان"
شارك وفد من "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤتمر المصاحب لهُ، الذي عقد بالتعاون بين منتدى آسيا والمحيط الهادي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند؛ وذلك في العاصمة الهندية نيودلهي.
تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض ومناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة باعتماد المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى، وعرض جهود وأعمال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المؤسسات الأعضاء من المنطقة، وجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي بشكل عام.
وفي اليوم التالي تم عقد المؤتمر المصاحب الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 30 عامًا على تأسيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس؛ إلى جانب موضوع فرعي حول البيئة وتغير المناخ، بمشاركة أعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادي والمجتمع المدني وممثلي الحكومات والأكاديميين ووكالات الأمم المتحدة من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي لتبادل الممارسات الفضلى لدعم المجتمعات للاستجابة لحقوق الإنسان المتأثرة بالضرر البيئي وتغير المناخ.
مثّل اللجنة في هذه المشاركة وفد برئاسة الشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني، رئيس لجنة العلاقات والمنظمات الدولية باللجنة، وعضوية عايدة بنت شامس الهاشمية عضوة اللجنة وإيمان بنت خالد السعيدية رئيسة قسم العلاقات الدولية، وسليمان بن داود الحمداني من دائرة تقنية المعلومات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان آسیا والمحیط الهادی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟