رئيس شعبة المواد الغذائية يكشف حقيقة نقص السكر في الأسواق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية في الجيزة، عن حقيقة ما يتردد عن نقص السكر في الأسواق المصرية، قائلا إن السكر موجود في كافة محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن السكر يتواجد في التموين بـ 12.60 قرش على البطاقات التموينية، والتي يستفيد منها ملايين المواطنين.
تحرك جديد في أسعار السكر.. ومبادرات حكومية للحل.. القصة الكاملة من البداية للنهاية اسعار السلع الاساسية اليوم.. ارتفاع أسعار السكر والجبن والدواجن وانخفاض المكرونة تفاصيل أسعار المواد الغذائية في معارض أهلا مدارس
وأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه يوجد معارض في محافظة الجيزة الكيلو متواجد في المعرض بـ 20 جنيه، في معارض "أهلا مدارس" وتم إدخال المواد الغذائية فيها خلال الفترة الحالية لسد حاجات المواطنين، "السكر موجود بـ 20 جنيه، والأرز بـ 20 جنيه، والدقيق بـ 17، والسكر موجود بوجه عام".
وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية، أن وزير التموين علي المصيلحي أكد أن مصر لديها مخزون من السكر يكفيها حتى شهر أبريل المقبل، والسكر متواجد في كافة أنحاء الجمهورية المختلفة، لافتا إلى أن معارض أهلا مدارس تمتلك العديد من المواد الغذائية المختلفة، منها الزيت بـ 40 جنيه للزجاجة، والسكر بـ 20 جنيه للكيلو بحد أقصى 5 كيلو للمواطن الواحد، "كل حاجة موجودة ومتوفرة في المعارض".
واستكمل، أن معرض أهلا مدارس في منطقة فيصل متواجد على مساحة نصف فدان بهم 61 جناح بهما كل ملابس الأطفال للمدارس، بجانب كل الكتب الخارجية، والأدوات المدرسية، إضافة إلى المواد الغذائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية نقص السكر السكر التموين عزة مصطفى المواد الغذائیة أهلا مدارس بـ 20 جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام