" القومي للإسكان": نهدف لتغيير ثقافة البناء لتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للمواد المتاحة في البيئة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إن المركز يهدف إلى تغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة وإعادة إستخدام المخلفات الناتجة من أعمال البناء والإستخدام الأمثل للمواد والخامات المتاحة في البيئة، وقد شرع المركز في الفترة الماضية في إصدار العديد من الكودات التي تهدف إلى تحقيق الإستدامة والبناء الأخضر على سبيل المثال كود كفاءة الطاقة في المباني، وكود إدارة المخلفات، وكود المدن الذكية والمستدامة.
ويقوم المركز حاليًا بإعداد دليل البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، لتوفير نحو ٢٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتي في إطار تعزيز ونشر المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجهًا رئيسيًا من توجهات الدولة، مضيفا في هذا الصدد: إن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تبنى برنامجًا متكاملًا للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد إستهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم علينا الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في اطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة وبما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" ومدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
وأوضح الدكتور محمد مسعود، أن المركز قام في السنوات السابقة وحتي الآن بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر، على سبيل المثال، صدر القرار الوزاري بإنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، أن المركز قام بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 ويسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي شارك بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في عام2017، كما قام المركز في عام 2022 وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبمشاركة البنك الدولي، بإعداد نسخة " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى للإسكان الإجتماعي الأخضر.
وفي الختام، تقدم رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، بخالص الشكر والتقدير لحضور هذه الورشة الهامة، متمنيًا أن تثمر هذه المسابقة في الخروج بتصميمات مميزة تساهم في تعزيز التحول إلى إستخدام ممارسات المباني الخضراء في السوق المصرية.
كما تقدم بالشكر لجميع المشاركين في إطلاق مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف"، وكذلك القائمين على الإعداد والتنظيم للمسابقة ولجنة التحكيم، متمنيا أن تساهم مخرجات المسابقة في تعزيز تسريع وتيرة التحول نحو تنفيذ مبان خضراء منخفضة التكاليف في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرکز القومی لبحوث فی مصر
إقرأ أيضاً:
بتوجيه ملكي.. مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية يواصل عمله
صراحة نيوز ـ في خطوة تعكس التزام الأردن العميق بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة، يواصل العمل في مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية، الذي أُطلق بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، كمبادرة وطنية متقدمة تدمج بين الحفاظ البيئي، والبحث العلمي، والسياحة المستدامة.
يمثّل المشروع نموذجاً عالمياً متكاملاً لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في خليج العقبة، والتي أثبتت قدرتها الاستثنائية على مقاومة آثار تغيّر المناخ، ما يجعلها من بين الشعاب المرجانية الأكثر استقراراً على مستوى العالم.
وكان جلالة الملك، قدم المشروع في ثلاث دورات متتالية من لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP26، COP27، COP28) كجزء. ضمن جهود الأردن لتعزيز حضوره الدولي في حماية الحياة البحرية والموارد الطبيعية المشتركة، لا سيما البحار والمحيطات.
يحظى المشروع بدعم دولي واسع من خلال مجلس استشاري علمي يضم نخبة من الخبراء والرواد العالميين.
ويشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل الموافق 9 حزيران، في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي سيعقد في مدينة نيس الفرنسية، بحضور قادة دول ومسؤولين وخبراء دوليين.
وتأتي مشاركة جلالته بالمؤتمر في إطار حرص الأردن على دعم المشاريع المرتبطة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وجهود المملكة على المستوى الدولي بما يخص الموارد الطبيعية المشتركة.
يتكوّن المشروع من ثلاثة مكونات رئيسة:
محمية العقبة الطبيعية البحرية التي تمتد على 7 كيلومترات وتشكل 27% من الشريط الساحلي الأردني، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري.
المركز العلمي والتكنولوجي، الذي يعد منصة إقليمية رائدة للبحث العلمي والابتكار في مجالات البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق.
معرض الأحياء البحرية، الذي يقدّم تجربة تفاعلية فريدة للزوار باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، ويعزز الوعي البيئي والسياحة المستدامة.
ويسعى الأردن إلى تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز مكانتها كإرث طبيعي فريد، كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 13 (العمل المناخي)، ويدعم التزام المملكة بمبادرة 30×30 لحماية 30% من البحار والمحيطات بحلول عام 2030.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تركيز خاص على إشراك الشباب والنساء، ليشكّل بذلك رافعة بيئية واقتصادية ومجتمعية على المستوى الوطني والإقليمي.
ويشكل المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات فرصة للأردن لعرض إنجازاته والتحديات التي تواجه النظام البيئي والبحري بخليج العقبة، فضلا عن بناء شراكات واستقطاب استثمارات تهدف لحماية البيئة البحرية في المملكة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.
ويبحث المؤتمر التحديات والفرص المرتبطة بحماية المحيطات والموارد البحرية المشتركة
دعاء عيد الأضحى