غروندبرغ يؤكد حاجة اليمن إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدما على طريق السلام
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، امس الاثنين، مناقشات في الرياض مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين بارزين.
والتقى غروندبرغ، وفقا لموقع البعثة الأممية في اليمن، مع "السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، لمناقشة تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة".
وجدد المبعوث الأممي، "تقديره لدعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في هذا الصدد".
كما التقى غروندبرغ ، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث تنسيق الجهود الدولية لدعم السلام، مؤكدا "حاجة اليمن في هذه الفترة الحرجة، إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدمًا على طريق السلام والتنمية المستدامة".
يأتي هذا، بعد أيام، من عودة الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" برئاسة محمد عبد السلام، إلى صنعاء، بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني، استمرت 5 أيام.
وكان مصدر سياسي يمني في صنعاء، أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن "جولة مفاوضات الرياض بين السعودية و"الحوثيين" توصلت إلى توافق في بعض القضايا في الملف الإنساني بينها دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في كافة مناطق اليمن، واستئناف تصدير النفط الخام اليمني وتخصيص عائداته لدفعها، وفتح وجهات جديدة للرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، ونقل آلية الأمم المتحدة للتفتيش على السفن المتجهة إلى مواني سيطرة الجماعة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، علاوة على فتح عدد من الطرق المغلقة في المحافظات اليمنية على خلفية الصراع".
وذكر المصدر السياسي أن "عودة وفد "الحوثيين" مع الوسطاء العُمانيين إلى صنعاء بهدف التشاور مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، مهدي المشاط، بشأن مخرجات جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض منذ مطلع الأسبوع الجاري، تمهيدًا لعقد جولة جديدة من التفاوض".
وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين وفقًا لاتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018]، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت، حينها، من أهمية المبادرة، معتبرة أن لا جديد فيها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًالحوثيين" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "جماعة الحوثي"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن يطالب بتحقيق أممي بعد استخدام الحوثيين ناقلة “نوتيكا” لتخزين النفط الإيراني المهرب
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت الحكومة اليمنية عن اعتزامها تقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفتح تحقيق دولي بشأن سيطرة جماعة الحوثي على ناقلة النفط “نوتيكا”، التي تم تخصيصها ضمن جهود أممية لإنقاذ السفينة المتهالكة “صافر” ومنع وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن الحوثيين قاموا بتحويل الناقلة “نوتيكا” إلى خزان عائم لتخزين شحنات من النفط الإيراني، في “تجاوز صارخ” للغرض الذي أنشئت من أجله السفينة و”استغلال فاضح” لممتلكات الأمم المتحدة في خدمة أجندة حربية.
وأكد الإرياني أن الحكومة اليمنية تنظر إلى هذا التطور “بمنتهى الجدية”، مشيرًا إلى أن الرئيس رشاد العليمي وجه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، بإثارة هذه المسألة خلال كلمته أمام مجلس الأمن، وتحذير الدول الأعضاء من خطورة ما وصفه بـ”العمل العدواني” الذي لا يهدد اليمن فحسب، بل المنطقة بأسرها.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستلاحق هذا الانتهاك قانونيًا ودبلوماسيًا، وستطالب بتحميل جماعة الحوثي ومن يقف خلفها، المسؤولية الكاملة عن السيطرة غير المشروعة على الناقلة، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216.
وكانت الأمم المتحدة قد اشترت الناقلة “نوتيكا” في عام 2023 مقابل 55 مليون دولار، كبديل مؤقت لنقل نحو 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة “صافر”، المتوقفة قبالة سواحل الحديدة منذ سنوات. وتواصل المنظمة الدولية حتى اليوم تحمل تكاليف تشغيل وصيانة “نوتيكا” ضمن خطة لمنع تسرّب نفطي يهدد البيئة البحرية والملاحة الدولية.
غير أن الإرياني حذّر من أن الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، حولت الناقلة إلى منصة لتخزين النفط القادم من طهران، بعد أن لحقت أضرار بمنشآت ميناء رأس عيسى النفطي، في استغلال واضح للفراغ الرقابي، على حد تعبيره.
وأضاف أن “نوتيكا” ومعها “صافر” لا تزالان عائمتين رغم التهالك المتزايد، ما يرفع من خطر تسرب أو انفجار أو غرق، في ظل غياب أي رقابة دولية على كيفية استخدامهما.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة كانت قد حذّرت مسبقًا، في أغسطس 2023، من احتمالات قيام الحوثيين بإعادة استخدام “نوتيكا” لأغراض مخالفة لما تم الاتفاق عليه، ودعت الأمم المتحدة حينها إلى تفعيل آليات الرقابة والمتابعة، إلا أن تلك الدعوات لم تلقَ الاستجابة الكافية.
وختم الإرياني تحذيراته بالقول إن ما حدث يمثل “سابقة خطيرة” يجب أن تُقابل بموقف دولي حازم، ليس فقط لحماية موارد وممتلكات الأمم المتحدة، ولكن أيضًا لضمان عدم تحول أدوات الإنقاذ الدولية إلى أدوات لتعزيز النزاعات وتغذية الأجندات الإقليمية.