ما فيه حدا!!
لمن تقرع الأجراس؟
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
قالوا: لمن تكتب؟ قلت : حين كتبت عن الداعشية في #المناهج وجدت من انتبه، كان ذلك سنة ٢٠١٥، والآن سأجد من ينتبه إلى ما يجري في المركز الوطني للمناهج!
مقالات ذات صلة هل السعودية وإسرائيل قريبتان جدا من التطبيع؟ 2023/09/26قالوا: كتبت عن كتب العلوم، وكيف كانت في موضوعاتها، ومحتواها نسخة قريبة عما سبق، ولم تمتد لتوجيه #الطلبة نحو المستقبل كما أقره الإطار العام للمناهج! ولم يستجب أحد!
وكتبت عن كتب الرياضيات ، وكيف أنها لم تدمج القيم والقضايا الوطنية كما طلب الإطار العام للمناهج! ولم يستجب أحد!
وكتبت عن القطفة الأولى لكتب اللغة العربية، وكيف ابتعدت كثيرًا عن الإطار العام! ولم يستمع أحد!
وقالوا: خاطبت رئيس المجلس الأعلى للمناهج : رسميّا وإعلاميّا وشرحت له ما احتوته #الكتب بعيدًا عن الإطار العام! قلت نعم، وخاطبت بعض الأحزاب خاصةً اليسارية منها،
ولم أجد أي استجابة!
إذن؛ لمن تقرع #الأجراس؟ وعلى من تنشد مزاميرك يا داووووود؟
وكانت إجابتي: سيصحو أحدٌ ما يومًا ما!
في المرة الأولى حين كتبت عن الداعشية في مناهجنا اتصل بي عدنان أبو عودة وقال لي؛
مقالتك ستهز الأردن!
قال أحمد سلامة مثل هذا الكلام، وزاد: مقالتك ستهز الشرق الأوسط، !سيسمعك كثيرون!
اتصلت برئيس مجلس الأعيان الروابدة في ذلك الوقت وقال: هذا أمر خطير يجب أن تخاطب مجلس الأعيان!
لست أدري ماذا حدث بعدها، لكن تغيرت الكتب، وتم تعديلها بشكل كامل وحذف العبارات الداعشية وغير الداعشية منها!! المهم سمع أحدهم ما كتبت، ولحسن الحظ كان صاحب تأثير فاعل! وتغيرت الأمور كلها، بل وتم نقل المناهج من وزارة التربية إلى مركز وطني مستقل.
والآن، وبالرغم من حالة الApathy, والعبثية واللاأبالية ” والأنامالية” التي سادت معظم الناس في بلادنا والذين شعروا بعدم الفرق بين العمل والكسل، وبين مسؤول راح ومسؤول قدِم، أو بين تعديل وزاري وتعديل ، وبين قادمٍ وغابر ، وبين الصواب والخطأ، وبين الإخلاص والهنبكة، ما زلت آمل أن يسمعني أحدّ ما!
في المرة الأولى سمعني
من شعر بخطر الداعشية عالميّا، واستقبلت عشرات الإعلاميين والمراسلين والباحثين
الأجانب، وعددًا من المستشارين
من سفارات غربية؛ بحثًا عن الحقيقة!
وفي هذه المرة سمعني رئيس المجلس الأعلى للمناهج، وبدلًا من أن يجيب على رسالتي له، ودعوتي له بتعديل الكتب، شكّل لجنة مهمة-لا لتعديل الكتب- بل لتعديل الإطار العام للمناهج، والذي أعدُّه مفخرة تربوية! وأسبابي في ذلك:
تحدث هذا الإطار العام عن نموذج المتعلم المفكر المنتج للمعرفة، المتأمل، المدافع عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والقضية الفلسطينية ، بالمناسبة ؛ خاطبت لجان المرأة عن صورة المرأة في كتب اللغة العربية، وغياب إنجازاتها، وإعادتها إلى مطبخها،
ولم أستمع لأي رد فعل!!
المهم ؛ جاء رد الفعل الرسمي في تشكيل لجنة لمراجعة الإطار العام اللعين، بدلًا من مراجعة الكتب التي خرجت عمدًا عنه! مذكّرًا لنا بأسطورة بروكرست التي تحدث عنها محمود المساد في مقالته أمس!
ملاحظة مهمة: الإطار العام للمناهج لم يشكُ منه أحد! وبالعكس الشكوى كانت من الكتب وليس من الإطار العام الذي أقرّه المجلس الأعلى للمناهج، ومجلس التربية قبل سنتين، لذلك أعدُّ ذلك متفقًا مع استراتيجية التعليم المقلوب!
والتفكير المقلوب .نحن نعيش هذا المفهوم وهذا العصر! سيداتي سادتي.
ويذكر أيضًا أن المهمين في اللجنة هُم هُم أنفسهم والذين ما غابوا عن لجنة منذ عشرين عامًا، والموجودون في كل لجنة تربوية ولم نقطف ثمارًا تربوية زرعوها!
إنهم يعدلّون ما لا يجب تعديله،
بدلًا من تعديل ما يجب تعديله!
هل سيكون التعديل الوزاري مماثلًا!!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات المناهج الطلبة الكتب الأجراس
إقرأ أيضاً:
جديد سكنات عدل 3
وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم السبت اتفاقية مع الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
والهدف من هذه الإتفاقية تحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن 200 ألف وحدة سكنية، من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3”.
ووفق البيان ذاته ، “تم الإمضاء على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني.
بالإضافة إلى المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني. وبحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج “عدل 3”.
ونقلا عن “وأج” يضم هذا الائتلاف كلا من “الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية”.
وسبق للبنك الوطني للإسكان أن أبرم اتفاقية في جانفي الفارط مع البنوك الستة. ودلك لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج “عدل 3”.
ويضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمئة من قيمة السكن.
بينما مساهمة المستفيد تغطي 38 بالمئة المتبقية من قيمة السكن عبر 5 دفعات.
وبالمناسبة أوضح مرجاني أنّ الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الأول من برنامج “عدل 3”.
وسيتمّ الشروع في إنجاز الشطر الأول من “عدل 3″، بحر السنة الجارية. كما أنّ مشروع إنجاز برنامج “عدل 3” هو في “مراحل متقدمة” تمهيداً لبدء تجسيده. يضيف المسؤول ذاته.