أيوا ستيت: على واشنطن مد يد المساعدة إلى ليبيا عوضا عن دعم شيء آخر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “أيوا ستيت” الأميركية الضوء على دور الولايات المتحدة المنشود في التعامل مع أزمات ليبيا المستمرة.
ووفقا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحتاج البلاد الآن بشكل ماس إلى المساعدات الإنسانية الملزمة بتقديمها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة المطالبة باهتمام الكامل بهذا الوضع وتقديم ما يكفي من إعانات إلى جانب الدول المختلفة.
وانتقد التقرير قلة المساعدات قياسا بحجم الدمار الكبير فمن باب المقارنة قدمت واشنطن مؤخرا دعما إنسانيا وماليا وعسكريا لأوكرانيا بقيمة فاقت الـ75 مليون دولار فيما لم تتلق ليبيا سوى 11 مليونا قياسا بحاجتها البالغة 71.
وبين التقرير أن بلدا مثل ليبيا يعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية كبيرة يمكن لهذه الفيضانات أن تمدد مشاكله لسنوات قادمة مستدركا بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة بشكل كامل إذ يجب أن يكون هناك جهد منسق بين الدول المتقدمة.
وأضاف التقرير إن هذا يتطلب الإيمان بفكرة مفادها أن حياة الإنسان أكثر أهمية من التكلفة الاقتصادية ما يحتم على واشنطن الاستعاضة عن تمويل حرب بالوكالة بين روسيا وأوكرانيا بمساعدة الليبيين ممن يعانون بالفعل منذ سنوات عديدة فواشنطن لها ماض طويل في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.