حلقه نقاشية حول الأدوار المحورية للمرأة في الاعلام
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
نظمت جمعية المرأة العمانية بمسقط حلقة نقاشية حول دور المرأة في الاعلام، بمشاركة عدد من الاعلاميات والاكاديميات العمانيات حيث تناولت الحلقة عددا من المحاور أهمها، دور نشرات الاخبار في التركيز على قضايا المرأة وأهم الموضوعات التي عادة ما يتم التركيز عليها في نشرات الاخبار المحلية، وهل تغطي كافة الجوانب للمنجزات التي حققتها المراة العمانية، وفي محور دور الاعلام الجديد في حرية التعبير المتاحه للمرأة تحدثت زينب خميس الميمني المحاضرة بجامعة للتقنية والعلوم التطبيقية ان المحتوى الذي تقدمه المراة في وسائل التواصل محتوي مرن ومفتوح على كثير من القضايا الموجودة في المجتمع وهو ما لا يتوافر في وسائل الاعلام الرسمية، وبالتالي برز العديد من صناع المحتوى على المستوى النسوي تطرقن عبر حساباتهن الى موضوعات مشتركة في المجتمع.
وحول الانظمة والتشريعات الخاصه بتمكين المراة اعلاميا قالت الباحثه عزيزه راشد البلوشي بان القوانين معظمها لا تقف ضد المراة ولكن ثقافة المجتمع هي التي لا تواكب القوانين واقرب مثال حاليا في انتخابات مجلس الشورى فالقانون يمنح كل من الرجل والمراة حق الترشح ولكن المجتمع لا يدعم المراة بالشكل الكافي وبالتالي هذا يحد من مشاركة المراة سياسيا ، في الوقت الذي نجد انها دخلت ميادين العمل المختلفة جنبا الى جنب الرجل ، وحول التمكين الذي تحضى به المراة في مؤسسات الاعلام الخاص قالت عزيزه راشد المسألة تعتمد على كفاءة وقوة المراة عند دخولها اي مجال عملي فكلما كانت المراة قادرة على ان تثبت كفاءتها كلما قربها ذلك من المناصب القيادية سوا في المؤسسات الخاصه او الحكومية. رعت الحلقة الدكتور والاعلامية القديرة منى بنت محفوظ المنذري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل لباس المرأة هو سبب التحرّش.. أم الرجل هو المسئول؟
حين تُطرح قضية التحرّش في مجتمعاتنا، ينقسم الناس سريعاً إلى فريقين؛ فريق يبحث عن شماعة يعلّق عليها الجريمة، وفريق يحاول أن ينزع الغطاء عن الحقيقة العارية. وبين هذا وذاك، تبقى المرأة في مرمى الاتهام، وكأنها المتهمة لا الضحية، وكأن جسدها صار هو الجريمة، لا اليد التي امتدت إليه.
السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون “كيف كانت ترتدي؟”، بل “كيف تجرّأ؟ ”.
فالتحرّش في جوهره ليس رد فعل على لباس، بل فعل عدواني مكتمل الأركان، تُرتكب فيه الجريمة بقصد، وتُداس فيه الإنسانية بإصرار، ويُقتل فيه الشعور بالأمان داخل روح الضحية مراراً.
لو كان لباس المرأة هو السبب الحقيقي في التحرّش، لما تعرّضت الصغيرات له.
ولو كان اللباس هو المحرّك، لما تعرّضت له المحجبات والمنقبات.
ولو كان الجسد هو العذر، لما تسلّل المتحرّش إلى البيوت، والمنشآت، وأماكن العبادة، والمدارس.
هذه الوقائع اليومية وحدها كفيلة بإسقاط أكذوبة تحميل المرأة ذنب الجريمة.
الحقيقة المؤلمة التي لا يريد البعض رؤيتها هي أن التحرّش لا يبحث عن جسد؛ بل يبحث عن ضعف يتوهّمه، وعن امرأة يظن أنه قادر على كسرها دون حساب.
إنه ليس انفلات رغبة فقط، بل انحراف في فهم القوة، وسوء في تشكيل الضمير، وخلل في التربية والوعي والردع.
وحين يُحمّل المجتمع المرأة مسئولية ما تعرّضت له، فإنه لا يدافع عن الفضيلة، بل يقتلها.
لا يحمي الأخلاق، بل يمنح المجرم غطاء ً اجتماعيا ً يُعيد من خلاله إنتاج الجريمة بلا خوف ولا وازع.
يصبح المتحرّش في نظر نفسه مبرّرا ً، بينما تُدفع الضحية إلى زاوية الصمت والخزي، وكأنها هي الجانية.
دينيا ً؛ لا خلاف في الأمر، فغضّ البصر فرض، وضبط النفس واجب، واحترام الإنسان أصل لا استثناء فيه.
ولا يوجد في أي رسالة سماوية نص واحد يُسقط عن المعتدي جريمته لأن الضحية لم ترضِ وصاية المجتمع على جسدها.
أخلاقيا ً؛ لا يوجد مقياس يقبل أن يتحوّل جسد المرأة إلى تذكرة اعتداء.
وقانونيا؛ لا يعترف أي نظام حضاري أو إنساني بأي عذر يخفّف جريمة التحرّش تحت أي ذريعة تتعلّق بملابس الضحية.
إن المشكلة الحقيقية ليست في الثياب، بل في ثقافة التبرير.
في تلك المنطقة الرمادية التي يُقتل فيها الحق بالتدريج، ويُعاد تعريف الجريمة، ويتحوّل فيها الجاني شيئاً فشيئاً إلى كائن ملتبس؛ نصفه مجرم، ونصفه ضحية وهمية، بينما الضحية الحقيقية تُترك وحدها في مواجهة الألم.
المرأة لا تطلب امتيازا ً حين تخرج آمنة، ولا تطلب استثناء ً حين تسير بلا خوف، إنها تطلب حقا ًبديهيا ً اسمه الأمان الإنساني.
ولا تكتمل مواجهة ظاهرة التحرّش بالتركيز على الفرد وحده، لأن مسئولية الدولة بأجنحتها المؤثّرة تظل حجر الزاوية في حماية المجتمع.
فالشرطة ليست فقط أداة ضبط، بل رسالة طمأنة وردع في آن واحد ؛؛؛ حين يشعر المتحرّش أن العقوبة قادمة لا محالة، يتراجع كثيرون قبل أن يُقدموا.
والتعليم ليس مجرد مناهج، بل مصنع الوعي والضمير؛ تخرج منه الأجيال وهي تعرف معنى الحُرمة، وحدود الجسد، وكرامة الآخر.
أما الإعلام، فهو أخطر الأجنحة جميعًا؛ لأنه يُشكّل الذوق العام، ويعيد تعريف الرجولة، ويصنع القدوة، إمّا أن يكون سور حماية أخلاقي، أو بوابة مفتوحة لتطبيع الانحراف.
الدولة حين تتراخى في هذه الأدوار، لا تترك فراغا ً محايداً، بل تترك مساحة يتمدّد فيها الخوف، ويتوحّش فيها المجرم، ويصمت فيها الضمير العام.
وحين تقوم بدورها بوضوح وحزم وتكامل، لا تحمي المرأة وحدها، بل تحمي المجتمع من انهيار أعمق وأخطر.
المجتمع الذي لا يحمي نساءه من التحرّش، لا يحمي أبناءه من الانكسار .. لأن الوعي حين يسقط في هذا الاختبار، يسقط في كل ما بعده.
والخلاصة التي يجب أن تُكتب بالحبر الذي لا يُمحى؛ أن المرأة ليست السبب ، واللباس ليس المجرم، والتحرّش لا علاقة له بالإغراء !.. بل هو جريمة كاملة يتحمّلها الرجل المتحرّش وحده، أمام ضميره، وأمام قانونه، وأمام إنسانيته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟