الوزراء يصدر 13 قراراً.. منها إنشاء مجلس أعلى للتنسيق مع الجزائر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 13 قراراً خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وخلال الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عبر عن التطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدّد مجلس الوزراء؛ ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن المجلس عدّ فوز المملكة برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، وعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ترجمةً لما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز العمل الجماعي والارتقاء به إلى آفاق جديدة.
ورحب مجلس الوزراء، بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) محمية "عروق بني معارض" على لائحتها للتراث العالمي التي تضم ستة مواقع سعودية أخرى تعكس ما تتميز به المملكة من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال الدفاع.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.
رابعاً:
تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في مملكة تايلند.
خامساً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الزراعة.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
سابعاً:
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجال الاقتصادي.
ثامناً:
تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا في شأن تنمية العلاقات التجارية.
تاسعاً:
التفويض بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والمنافسة، والحفاظ على طيور الحبارى، وتحلية مياه البحر، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك.
عاشراً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
حادي عشر:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعام مالي سابق.
ثالث عشر:
الموافقة على ترقية تركي بن عبداللّه بن ناصر العييد إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال تنمیة الصادرات مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
مدبولي :أقول لشبابنا هذا وقتكم.. الجيل الخامس ليس فقط سرعة أعلى للاتصال بل تمكين حقيقي لكم
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطـلاق خدمات الجيـل الخامس لشركات المحمول في مصر، والتي حضرها عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسئولين، ومسئولي الأجهزة المختصة بقطاع الاتصالات في مصر، ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالترحيب بالوزراء الحضور، وممثلي الشركات العالمية والمحلية، كما رحب بشباب مصر من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة، التي يتم إطلاق فيها خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر رسميا؛ إيذانًا بمرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي، والتمكين التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية المستندة لبنية تحتية رقمية داعمة للنمو.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصريةُ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت رؤية استراتيجيةً واضحة لبناء "مصر الرقمية"، انطلاقا من إيمان الدولة العميق بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الذي ينضم إلى القطاعات الاقتصادية التقليدية الثلاثة (الزراعة، والصناعة، والسياحة) ليكون محركًا رئيسيًا لقاطرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ويتحول من قطاعٍ خدميٍ فحسب، إلى قطاعٍ خدميٍ إنتاجيٍ يُسهم في تحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية لمصر.
وأكد رئيس الوزراء أن تأكيد
الرئيس على هذا التوجه جليًا جاء في سياق كلمة سابقة أكد سيادته خلالها أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الجدير بالانضمام للقطاعات الإنتاجية الأخرى لزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء: لقد بات من المؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين؛ ليس فقط لكونه من أسرع القطاعات نموًا، بل لأنه من أكثرها تأثيرًا في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث، وإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، وتطوير التعليم، والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية، مضيفا أنه من هذا المُنطلق، كنتُ أتابع عن كثب الجهود الحثيثة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول بمصر وخطة إطلاق خدمات الجيل الخامس، اتساقاً مع رؤية الدولة لتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين والمؤسسات في مصر، وكذلك بناء بيئة جاذبة للاستثمار، فلذلك حرصتُ على أن أشهد توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024، وتذليل مختلف التحديات لمنح التراخيص لباقي المشغلين خلال العام باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تأتي لتبرهن على قدرة الدولة على تهيئة مناخٍ جاذبٍ للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ونحن نخطو بثقة نحو تطبيقات الجيل الخامس، فإننا لا نطلق فقط خدمة جديدة، بل نؤسس لِبِنْية تحتية ذكية، قادرة على دعم الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأنظمة السيبرانية، وكل ما يرتبط بمستقبل اقتصاد المعرفة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن حرصه بشكل مستمر خلال زياراته الميدانية للمحافظات على متابعة تطور البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مشيرا إلى أن إدخال خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين جودة خدمات المحمول في قرى مصر، ضمن المبادرة الرئاسية الطموحة "حياة كريمة"، يأتي دليلاً واضحًا على التزام الحكومة المصرية بمد مظلة التحول الرقمي إلى جميع المواطنين، ولاسيما في قرى الريف المصري، حيث توفر هذه الخدمات فرصةً هائلة لأبنائنا للتعلم والعمل كمهنيين مستقلين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: " لا يفوتني هنا أن أذكر ما أشهده أيضاً خلال زياراتي المتكررة لمراكز إبداع مصـر الرقميـة ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التعهيد، فما رأيته من طاقات شابة مُبدعة ومُؤَهَلَة، يجعلني أكثر يقينًا بأن العنصرَ البشرى المصري شديد التفوق في هذا المجال. لقد رأيت شبابًا من خلفيات علمية متنوعة – من الحقوق والآداب والتجارة والزراعة والفنون – وقد قرروا العمل والانطلاق في هذا القطاع الواعد، كما التقيتُ بشباب لم يجدوا فرصة في مجالاتهم التقليدية، لكنهم امتلكوا الإرادة لإعادة التوجيه المهني نحو التكنولوجيا، وحققوا نجاحات مُبهرة".
وتحدث رئيس الوزراء عن إحدى زياراته لمحافظة الوادي الجديد، والتي التقى خلالها بفتياتٍ مجتهداتٍ يَدْرُسنَ بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويحرِصنَ على استكمال مسيرتِهِن التعليمية في الجامعات، وهو الأمر الذي حدا بنا إلى إيلاء الأولوية لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أنه بالفعل تم تحقيق إنجاز في هذا الأمر بصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات منذ أيام بفتح باب التقدم لخريجي الدبلومات الفنية المتخصصة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما فيها مدارسWE للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهى خطوة تعد الأولى من نوعها في هذا المِضمار.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لما شاهده من شــــركات تعمل على مضاعفة عدد موظفيها خلال أشهر وبعضها يعتمد على متخصصين يعملون من المنزل في محافظاتهم، ومراكز تعهيد تقدم خدمات متقدمة لشركات عالمية في مجالات بالغة التخصص، من صناعة البرمجيات للسيارات، إلى الأمن السيبراني، ووصولًا إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة التركيز على بناء المزيد من الكوادر البشرية في هذا القطاع، مشيرا إلى أحدث المبادرات الحكومية في هذا الشأن وهي مبادرة "الرواد الرقميون" التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتُنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لتدريب 12 ألف شاب وفتاة سنوياً من مختلف أنحاء الجمهورية في تخصصات متقدمة كالأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة، وغيرها من العلوم التي تؤهل شبابنا لتحويل مسارهم المهني نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال كلمته أيضا، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة اليوم، ومع إطلاق خدمات الجيل الخامس، تتيح للبنية التكنولوجية في مصر قفزة نوعية جديدة، تُمكّننا من تسريع التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة، وتحقيق مُستهدفات "مصر الرقمية"، وربط المواطن بخدمات أكثر كفاءة وذكاء، مجددا ما ذكره قبل ذلك من إيمانه بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع الأمل؛ ففي وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، يواصل هذا القطاع النمو بمعدلات 16% سنوياً كما أشار الرئيس منذ بضعة أيام، وما زالت فرص النمو في هذا القطاع عظيمة.
وقبل أن يختتم كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى كل العاملين في هذا القطاع الحيوي، وإلى شركائنا من القطاع الخاص المحلي والدولي، الذين يُبرهنون يومًا بعد يوم على ثقتهم في السوق المصرية، وفي قدرات أبنائه، وأقول لشبابنا: هذا وقتكم وهذه فرصتكم. الجيل الخامس ليس فقط سرعة أعلى للاتصال، بل هو تمكين حقيقي لمواهبكم، ولمشروعاتكم الناشئة، ولأفكاركم المبتكرة، ولنظرتكم المختلفة للمستقبل.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد أن الحكومة المصرية ستواصل دعمها لهذا القطاع بكل ما يلزم، سـواء من حيث البنية التحتية، أو التشريعات، أو التدريـب، أو الشراكات الدولية، فنحن ملتزمون بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، داعيا جميع شركاء القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من هذه الإرادة الحكومية الصادقة لدعم تنمية هذا القطاع، وضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاعتماد على العقول المصرية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: "معًا، نبني مُستقبلًا رقميًا واعدًا، تكون فيه مصر مركزًا إقليميًا للبيانات، والبرمجيات، والخدمات الرقمية... ونُسهم جميعاً، حكومة وقطاع خاص ومُجتمع مدني، في بناء (مصر الرقمية)".
دعاء عيد الأضحى