تقارير: احتياطيات البنك المركزي التركي ترتفع بأكثر من 6 مليار دولار في أسبوع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال مصرفيون، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو صافي الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي التركي بأكثر من 6 مليارات دولار (163 مليار ليرة تركية) الأسبوع الماضي، مع الحفاظ على الاتجاه التصاعدي منذ أن بدأت الحكومة في تبني سياسة نقدية أكثر تقليدية بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي صباح وترجمه الخليج الجديد قال 4 مصرفيون إن الزيادة سترفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي للجمهورية التركية إلى 24 مليار دولار.
ويشير التقرير أن الاحتياطيات انخفضت إلى سالب 5.7 مليار دولار في أوائل يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، حيث سعت السلطات لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة التركية.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: مفاوضات بين البنك الدولي وتركيا لمضاعفة تموليها إلى 35 مليار دولار
لكن الاحتياطيات انتعشت بقوة منذ ذلك الحين، حيث زادت 30 مليار دولار في حوالي أربعة أشهر.
وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي له في يوليو/تموز بمقدار 8.5 مليار دولار.
وقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 4 مليارات دولار حتى 22 سبتمبر/أيلول إلى نحو 125.5 مليار دولار، بحسب حسابات المصرفيين بناء على مؤشرات البنك المركزي.
ويضيف التقرير أنه بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار، عين الرئيس رجب طيب أردوغان حكومة جديدة، تضم 2 من المصرفيين البارزين على المستوى الدولي، وهما محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، وحفيظة غاية إركان محافظاً للبنك المركزي.
وقد عكست الإدارة دورة التيسير التي استمرت لسنوات وأطلقت زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لمعالجة مشكلة التضخم طويلة المدى في البلاد.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وفي عهد إركان، رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 2150 نقطة أساس إلى 30% في الأشهر الأربعة الماضية.
وبموجب الإجراءات التي تم تطبيقها العام الماضي، عزز البنك المركزي الاحتياطيات من خلال شراء 40% من دخل المصدرين من النقد الأجنبي، وهو ما يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخزانة والمالية شيمشك إن أنقرة سمحت لسعر الصرف "بأن يكون حرا".
ويواصل البنك المركزي الحصول على النقد الأجنبي من السياحة، مع تنفيذ مخطط يعرف باسم "نظام حماية الودائع المصرفية بالليرة من انخفاض القيمة".
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن البنك يواصل خطواته للبدء في التراجع عن هذا المخطط، حيث أزال، يوم الإثنين، الحد الأدنى لسعر الفائدة لمثل هذه الحسابات، وفقا لوثيقة أرسلت إلى البنوك واطلع عليها 2 من المصرفيين.
وبحسب التقرير قال مصرفي اطلع على الوثيقة لـ"رويترز"، إن التغيير يسمح للمقرضين بتقديم أسعار فائدة أقل من 30% على الودائع المحمية التي تم فتحها في البداية بالليرة وليس بالعملة الأجنبية المحولة.
وقد بدأ البنك التحرك الشهر الماضي لحث المودعين على التحويل من حسابات الودائع المحمية إلى حسابات الليرة القياسية.
اقرأ أيضاً
تركيا.. البنك المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 17.5%
وتتوقع الحكومة أن تظل الودائع مستقرة في الغالب حتى نهاية العام وأن يتم التخلص التدريجي منها في السنوات القادمة.
ووفقًا لبيانات الجهات التنظيمية، تم الاحتفاظ بمبلغ 3.3 تريليون ليرة تركية (121.29 مليار دولار) في حسابات محمية بالعملة الأجنبية حتى منتصف سبتمبر/أيلول.
المصدر | ديلي صباح - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا الخليج الجديد الاحتياطي البنك المركزي اقتصاد تركيا البنك المركزي التركي الليرة التركية أردوغان البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس