“وزارة الداخلية الليبية” تبحث مع النيابة العامة وضع خطة لحصر الجثث المنتشلة وتحديد هويتها
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير الداخلية وعضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة عصام أبوزريبة، ورئيس جهاز البحث الجنائي صلاح هويدي، ومدير مديرية أمن درنة امبارك بوحرارة، اليوم الثلاثاء، مع نائب النيابة بمكتب النائب العام صقر امجاور، آلية عمل حصر عدد الجثث المنتشلة وتحديد هويتها.
واستعرض الاجتماع آلية أخذ عينات الحمض النووي “DNA” من جثث ضحايا إعصار مدينة درنة التي تم دفنها وحصرها بأرقام.
وتطرق إلى وضع خطة شاملة بالتعاون بين وزارة الداخلية الليبية ومكتب النائب العام والهيئة العامة، للبحث والتعرف على المفقودين، لحصر عدد الضحايا التي تم دفنها والمفقودين بمدينة درنة وتوثيقها في السجلات.
وأكد اللقاء على أهمية توفير الموارد اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وسرعة، وضرورة تخصيص فرق متخصصة للقيام بأخذ العينات وتحليلها بدقة للتعرف على هوية الضحايا وتوثيقها بشكل صحيح.
الوسوم#عصام أبو زريبة #مدينة درنة #وزارة الداخلية الليبية النيابة العامة ضحايا الفيضانات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عصام أبو زريبة مدينة درنة وزارة الداخلية الليبية النيابة العامة ضحايا الفيضانات ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا