زعيم الحوثيين يعلن بدء تغيير جذري للأنظمة والقوانين.. وتحذير من أبرز حلفائه
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، عبدالملك الحوثي، مساء الثلاثاء، إنه بصدد الإعلان عن مرحلة أولى من التغيير الجذري في أنظمة وقوانين الأداء الرسمي لمؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها جماعته، شمال ووسط البلاد.
وأضاف الحوثي في كلمة له، عشية ذكرى المولد النبوي، وفق وسائل إعلام تابعة للجماعة، مساء الثلاثاء: "نحن على موعد غدا للحديث عن المرحلة الأولى من التغيير الجذري الذي كان ضرورة للمساعدة في إصلاح الواقع الذي لا بد منه لتحقيق التغيير".
وتابع زعيم الحركة الحوثية المدعومة من إيران، بأن التغيير الجذري ليست مسألة تعود لمستجدات أو ضرورة جديدة، بل لأن الخلل قديم، معتبرا أن هناك الكثير من الأنظمة والقوانين واللوائح والمفاهيم السلبية المترسخة في الأداء الرسمي لمؤسسات الدولة، وعلى مستوى القضاء وغيره.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الجناح المتحالف مع جماعة الحوثي في صنعاء، قد استبق التغييرات التي تنوي الجماعة القيام بها، الاثنين، بالتحذير من أي "تغييرات قد تتجاوز الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة اليمنية وأهدافها والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي".
وأشار الحوثي إلى أن غياب معيار الكفاءة هو من أهم أسباب المشاكل في كل مؤسسات الدولة، فلا الدستور يشترط ذلك ولا أي قانون.
وقال إن الحرمان من الخدمات مسألة يشكو منها المواطن في كل المحافظات.. في حين أن ثروات الشعب أهدرت ونهبت على مدى عشرات السنوات، ولم تسخر لخدمة هذا الشعب.
واتهم شخصيات حزبية بأنها تمتلك ثروات هائلة، تتنعم فيها في الإمارات ومصر وتركيا وغيرها، فيما بعض مسؤولي العهد السابق يذرفون اليوم دموع التماسيح على اليمنيين، ويقفون في صف العدوان، وساهموا في سفك دماء الشعب".
وحسب زعيم الجماعة، فإنه لم يكن هناك بنية اقتصادية لعشرات السنوات، حين كانت كل الموارد متاحة، ولم تستثمر لبناء بلد منتج، بل حولوه لبلد مستورد ومستهلك.
وقال إن البعض يريد من الحكومة والمؤسسات الرسمية أن تقدم في ظروف العدوان والحصار ما لم تقدمه الحكومات المتعاقبة على مدى عشرات السنين.
"رفض أي تغيير ينال من الثوابت"
وفي بيان صادر عن حزب المؤتمر الذي يقوده صادق أمين أبو راس، قال إن "أي تحول أو تغيير يجب أن يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومُثُلها الوطنية، التي كانت وستظل شعاع النور والتنوير الذي يجب أن نهتدي به في كل مراحل التحولات التي تمر بها اليمن واليمنيون".
وشدد بيان الحزب الصادر الاثنين، بمناسبة العيد الوطني الـ 61 لثورة 26 سبتمبر، على أن هذه الثورة ستظل هي الثورة الأم التي مهدت لحدوث تحولات وطنية جذرية، كان أبرزها انطلاق ثورة الرابع عشر من أكتوبر بعدها بعام تقريباً ضد المحتل البريطاني في جنوب الوطن 1963، لتتجسد حقيقة اليمن الواحدة أرضا وإنسانا.
وقال إن كل المنجزات والمكتسبات تحققت بفضل هذه الثورة، "بدءا من حصول اليمني على حقوقه الأساسية، مرورا ببناء الدولة اليمنية وفقا للمفاهيم والنظم المعمول بها عالميا، وارتباطها بالعالم شعوباً ودولاً وهيئات ومنظمات، وكل ما يترتب على ذلك من تطور وتقدم وازدهار، وانتهاء بتحقق المنجز التاريخي الأبرز، وهو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م".
وتابع: "لذلك يمكن التأكيد على أن أي حركة تغيير أو تحول شهدتها أو ستشهدها اليمن لم يكن لها أن تتحقق أو تنجح لو لم تقم ثورة 26 سبتمبر 1962م".
وذكّر البيان بموقف الحزب "الداعي إلى السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب اليمني كامل حقوقه، ويحفظ له وحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني".
وتعيش المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون حالة احتقان شديد؛ بسبب سياسات وإجراءات الجماعة السياسية والاقتصادية، وتنصلها من التزاماتها تجاه المواطنين والموظفين العموميين، بذريعة ما تصفه بـ"العدوان"، رغم الهدنة غير المعلنة منذ أكثر من عام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحوثيين اليمن اليمن الحوثي قوانين سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.