فيتش تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.4% خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تتوقع فيتش سوليوشنز «مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.4% في العام المالي الحالي 2023 - 2024.
وقالت توقعات فيتش، إنه مقدر للاقتصاد المصري أن ينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي القادم، على يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى التباطؤ في 2025 - 2026 إلى نسبة 4%، على أن يصعد بنسبة طفيفة إلى 4.
الجدير بالذكر أن التوقعات السابقة جاءت في أعقاب تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المنتهي في 31 يونيو 2023 عند 4.2% من نمو بنسبة 6.7% خلال العام المالي 2021 - 2022.
والناتج المحلي الإجمالي، هو قيمة ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال فترة زمنية محددة، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعد مقياس لحجم الإنتاج قياسًا لأسعار سنة مالية ماضية محددة كأساس.
وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير سابق لها أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج 22/ 2023، مسجلاً بذلك نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة.
اقرأ أيضاًعاجل.. «فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو قطاع الأجهزة الطبية في مصر
«فيتش» تتوقع حصول مصر على 600 مليون دولار في حصة المركزي بالمصرف المتحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري فيتش نمو الناتج المحلی الإجمالی خلال العام المالی
إقرأ أيضاً:
فيتش: الصناعة التركية تحت ضغط الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في عام 2025 بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية.
وتشمل هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي. وأكدت الوكالة أن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية.
ويشير تقرير فيتش إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلبًا على الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية ويزيد من تكاليف العمالة، مما يضع ضغطًا على الأسعار.
وتوضح الوكالة أن هذا الوضع يمثل تحديًا خاصًا للشركات التي تعتمد على المستهلك وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، مثل شركتي أرشيليك وفستل.
وتُشير فيتش أيضًا إلى أن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال.
ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي.
من المتوقع أن يرتفع مستوى الديون في القطاع، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ 2.3% في عام 2022. وتساهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض.
وتوضح الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تتزايد، خاصة بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة “B” وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة العديد من الشركات على تجديد ديونها المحلية.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات ليماك وجيمكو التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
في المقابل، تتأثر الشركات الحساسة للسلع والطاقة، مثل شيشجام، بشكل أكبر بتقلبات الأسعار العالمية. وتؤكد فيتش أنه إذا تفاقمت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والطلب، والديون، أو تدهورت إمكانية الوصول إلى التمويل، فمن المحتمل أن تواجه الشركات الصناعية التركية المزيد من الضغوط على تصنيفها الائتماني في عام 2025.
Tags: ائتماناقتصادتركيافيتش
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري