حريق نينوى.. رئيس وزراء العراق يطلب تشديد إجراءات السلامة في المحافظات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ الإجراءات العاجلة، على إثر واقعة حريق إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.
التحقق من الكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائيةومن بين تلك الإجراءات التأكيد على أهمية استمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في محافظات العراق، في التحقق من الكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية، ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمجمعات التجارية، والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها، وتحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها، وتشخيص المباني المخالفة.
وكذلك طالب الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، مع تحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل.
تأمين الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذوكان السوداني قد طلب من وزيري الداخلية والصحة تقييم الوضع ميدانيا في الحمدانية، وتأمين الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة وأقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين.
وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، لكشف نواحي التقصير، وإعداد قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم ماديًا، كما أعلن الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا ومواساة لذويهم وأهليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حريق نينوى حريق العراق العراق حريق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.