حماد: نرفض وبشكل قاطع المتاجرة بكارثة درنة لأغراض سياسية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ليبيا – عقد رئيس حكومة الاستقرار رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حمّاد، الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة من الوزراء في مدينة درنة.
رئيس الحكومة عبر -خلال كلمته في الاجتماع- عن رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية، داعيًا جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة.
وناقش الرئيس وأعضاء اللجنة حزمة من الأمور المتعلقة بالأزمة، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها لجنة الطوارئ من خلال الجهات التنفيذية في الدولة،للوقوف بجوار المتضرّرين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء، تقييمًا لعمل الوزارات خلال الفترة الاِستثنائية الماضية بمدينة درنة والجبل الأخضر، والجهود التي بُذلت في سبيل إرجاع الأوضاع إلى سابق عهدها، خاصة على مستوى الوزارات الخدمية.
واِستعرض الحاضرون، التجهيزات والتحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر إعادة إعمار درنة، في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، والذي سيشهد حضورًا محليًا ودوليًا بارزًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام