إيران تنجح في وضع قمر صناعي على مداره وسط مخاوف أمريكية (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تمكن الحرس الثوري الإيراني من إطلاق ثالث قمر صناعي عسكري بنجاح إلى مداره الأربعاء، وسط قلق أمريكي من استخدام صواريخ باليستية متطورة في عمليات الإطلاق.
وقالت وسائل إعلام رسمية، إن قمر التصوير الصناعي نور 3 وصل لمدار على ارتفاع 450 كيلومترا فوق سطح الأرض وانطلق على ثلاث مراحل على متن حامل الأقمار الصناعية قاصد، الذي أطلق سابقه نور 2 العام الماضي.
ويقول الجيش الأمريكي إن ذات تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي استُخدمت لوضع القمرين الصناعيين في مدارهما قد تسمح لطهران بإطلاق أسلحة طويلة المدى بما قد يشمل رؤوسا حربية نووية.
بالفيديو | مشاهد تظهر لحظة إطلاق القمر الاصطناعي "نور 3" إلى الفضاء بنجاح في مدار على بعد 450 كيلومتراً من الأرض pic.twitter.com/psfQVTfE8I — يونيوز (@UnewsAgency1) September 27, 2023
وتنفي طهران ما تقوله الولايات المتحدة عن أن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية، قائلة إنها لم تسع أبدا لتطوير أسلحة نووية.
ولدى إيران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط. ومنيت العديد من محاولات إطلاق أقمار صناعية في السنوات القليلة الماضية بالفشل بسبب مشكلات فنية.
وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران في 19 أيلول/ سبتمبر أيلول مستهدفة أفرادا وكيانات في إيران وروسيا والصين وتركيا على صلة بتطوير طهران لطائرات مسيرة وطائرات عسكرية.
وفرضت واشنطن من قبل عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومنظمتين بحثيتين في 2019 وقالت إنه يتم استخدام تلك الجهات لتطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحرس الثوري الإيراني قمر صناعي صواريخ باليستية إيران قمر صناعي الحرس الثوري صواريخ باليستية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ملف تهريب النفط العراقي يعود إلى الواجهة.. وتحذيرات من عقوبات أمريكية مرتقبة
عاد إلى دائرة الضوء مجددًا ملف تهريب النفط العراقي جنوبي البلاد , عقب تسريب وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية , فيما أقرت شركة تسويق النفط العراقي بصحة الوثيقة الصادرة عنها والتي تضمنت رصدًا لعدد من ناقلات النفط المغادرة للموانئ العراقية , حيث قامت بعضها بإخفاء مواقعها فيما تلاعبت أخرى بإشارات الملاحة.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية ، تعتمد تقنيات معقدة ووسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة مثل "إخفاء الهوية البحرية"، و"النقل البحري المظلم"، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
شركة "سومو" سارعت لإصدار بيان نفت فيه أن تكون المعلومات الواردة في الوثيقة تتضمن إقرارًا بحدوث تهريب للنفط خشية تعرضها لعقوبات أمريكية ، مبررة مخاطبتها لجهاز الأمن الوطني للتأكد من مواقع الناقلات الفعلي بأنه إجراء يعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية.
وأوضحت "سومو"، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما يُوحي بحسب وصفها وجود "عمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة".
أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات صنفت على أنها "غير معروفة"، ولا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية.
تهريب النفط يهدد العراق بـ"صعقة اقتصادية"
وفي تموز / يوليو الماضي , رجح عضو لجنة الطاقة البرلمانية العراقية "صباح صبحي حيدر" تجميد ما قدره 450 مليون دولار من أرصدة شركة سومو، في حال صدور قرار من الحكومة الأمريكية ضدها بسبب تورطها بما يعرف إعلاميا بـ"أسطول الظل" الذي يهرب النفط الإيراني عبر مياه الخليج العربي , وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة شركات رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" ، التي تتكفل بشراء وشحن النفط الإيراني والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني احتجاز القوات الأمريكية في الخليج العربي ناقلات نفط إيرانية كانت تستخدم وثائق وقوائم شحن عراقية مزوّرة , فيما لم تصدر وزارة النفط الإيرانية أي تعليق بهذا الشأن.
من جهته أكد النائب في البرلمان العراقي، ناظم الشبلي، إن البلاد تتكبد خسائر كبيرة جراء استمرار عمليات التهريب وممارسات غير قانونية في تصدير النفط ، والتي تتمثل في صادرات نفطية غير معلنة أو خارج ، وهو ما أدى إلى خسارة الدولة لإيرادات كبيرة جراء بيع النفط بأسعار غير شفافة.