عدن (عدن الغد) خاص :

   أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الدوري المنعقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحي طالب رئيس المجلس تعيين كل من القاضي صالح سالم علي مزروع للعمل عضوا إحتياطيا بمحكمة إستئناف محافظة حضرموت والقاضي خالد راشد عوض القباص للعمل عضوا في الشعبة الاستئنافية بمحافظة  سقطرى .

 وأشاد المجلس بالتقرير المقدم من صندوق الرعاية الصحية لاعضاء السلطة القضائية ، وأكد على العمل   بالملاحظات والمقترحات المقدمة عليه من قبل المجلس .

 وناقش المجلس عدد من المواضيع المقدمة من الهيئات القضائية وأتخذ بشانها الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى تطوير وتحسين مرفق القضاء والحفاظ على إستقلاليته وبما يؤدي واجباته القضائية بالشكل الأمثل في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

 وكان المجلس قد أقر في بداية إجتماعه محضر إجتماعه السابق وما تضمنته من أراء ومناقشات وملاحظات من قبل الأعضاء واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات والاجراءات المناسبة .

 حضر الاجتماع مدير صندوق الرعاية الطبية بالسلطة القضائية القاضي أدهم العولقي..

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

السني أمام مجلس الأمن: الشعب الليبي سئم الوعود ويدعو لحل جذري ينهي الفوضى ويعيد السيادة

أكّد السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا كانت متوقعة في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول الجذرية، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار معاناة الليبيين.

وقال السني إن الشعب الليبي “سئم من الحلول المجتزأة والمراحل الانتقالية الهشة، والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”، مشددًا على أن إدارة الأزمة لا تكفي، بل المطلوب هو حل شامل يعيد الاستقرار ويُنهي الفوضى، داعيًا إلى الإسراع في إجراء انتخابات تنهي حالة التشرذم والانقسام.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار السني إلى أهمية استمرار التعاون القائم مع السلطات الليبية، مؤكدًا على مبدأ “التكامل لا الإحلال”، ومعتبرًا أن القضاء الوطني يمتلك الأهلية والقدرة على تحقيق العدالة، مع احترام السيادة الليبية.

ولفت إلى التقدم الذي أحرزته النيابة العامة في عدة ملفات، أبرزها قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، واصفًا التسجيلات المسربة له أثناء احتجازه بأنها “مشهد صادم ومهين لكل الليبيين، ويعيد إلى الأذهان ممارسات العصور الوسطى”.

كما طالب المحكمة الجنائية ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمطالبة الدول التي تأوي مطلوبين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة بتسليمهم فورًا، مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ، وأن دعم القضاء الوطني هو السبيل لتحقيقها.

وختم السفير السني كلمته بالتأكيد على أن العدالة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة، داعيًا إلى شراكة دولية تقوم على احترام السيادة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المستدامة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يرفض تدخل الجنائية الدولية عبر تفويض الدبيبة
  • مجلس النواب: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم في ليبيا.. مرفوضة
  • نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا
  • السني أمام مجلس الأمن: الشعب الليبي سئم الوعود ويدعو لحل جذري ينهي الفوضى ويعيد السيادة
  • نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانا مشتركا بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • الرواشدة يجتمع بمجلس إدارة صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية
  • فوز كريم عبد الباقي و8 أعضاء بانتخابات صندوق العاملين بالهيئات القضائية
  • رزق الله ودكروب عضوين في مجلس القضاء الأعلى بالتزكية
  • فوز قاضيين بالتزكية في انتخابات مجلس القضاء الأعلى
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء المجلس ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية