عدن(عدن الغد)خاص:

عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لقيادات وزارة الدفاع، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية.

ونقل وزير الدفاع للحاضرين تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة العيد الوطني الـ 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

.مشيرا الى أن هذه المناسبات الوطنية تذكرنا بالأدوار النضالية والتضحيات الكبيرة التي قدمها الأباء والأجداد في سبيل التحرر من الاستبداد الكهنوتي وثلاثي الفقر والجهل والمرض، وتدفعنا لمواصلة النضال للقضاء على مخلفاته.

وأكد الوزير الداعري، أن ابطال القوات المسلحة يتمتعون بجاهزية عالية في مختلف جبهات القتال وان القوة هي من ستفرض السلام وتستعيد الاستقرار في حال رفضت المليشيا الحوثية السلام العادل الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني ويستعيد دولته.

وقُدمت في الاجتماع، عدد من التقارير التي تناولت طبيعة الموقف العسكري، وأوضاع جبهات القتال، وتعاون وتخادم التنظيمات الإرهابية مع مليشيا الحوثي لمحاولة إقلاق السكينة في المناطق المحررة.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

الكويت.. وقف تنفيذ حكم سجن وزير الداخلية والدفاع السابق وتأجيل المحاكمة

قررت محكمة التمييز في الكويت وقف تنفيذ حكمي حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة، وردت أيضًا تغريمه البالغ 30 مليون دينار كويتي في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع، كما أرجأت المحكمة موعد المحاكمة إلى جلسة 23 يونيو المقبل للمرافعة، مع فرض منع الشيخ طلال الخالد من السفر خلال هذه الفترة.

وبحسب صحيفة القبس، سلّم الشيخ طلال الخالد نفسه اليوم أمام محكمة التمييز التي عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعن على حكم الحبس الصادر ضده، ونفى التهم الموجهة إليه مجددًا، طالبًا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي في القضيتين.

وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قضت في يناير الماضي بسجن الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية، و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، إضافة إلى تغريمه قرابة 20 مليون دينار كويتي، وإلزامه برد ما يقارب 10 ملايين دينار (ما يعادل 32.4 مليون دولار)، فضلًا عن مصادرة السيارات محل النزاع في القضيتين، كما قضت المحكمة بسجن وافد متهم في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، وتغريمه 294 ألف دينار كويتي (حوالي 952 ألف دولار)، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة.

وتعود الاتهامات الموجهة إلى الشيخ طلال الخالد لاستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى وجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9.4 ملايين دينار كويتي من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار من وزارة الدفاع، وشغل الشيخ طلال الخالد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022، ثم نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حتى 17 يناير 2024.

هذا وفي إطار جهود الكويت المتواصلة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، أُثيرت قضية الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع السابق، الذي وُجهت له تهم اختلاس أموال وزارتي الدفاع والداخلية، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وقضت محكمة الوزراء بحبسه وإلزامه بدفع غرامات مالية ضخمة، إلا أن محكمة التمييز قررت وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا وتأجيل المحاكمة، في خطوة تعكس استمرار العملية القضائية المعقدة لهذه القضية التي تمثل جزءًا من حملة وطنية لتعزيز الشفافية والمسائلة في الكويت.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يعقد اجتماعا اليوم بشأن فلسطين
  • وزير الثقافة يجتمع بقيادات الوزارة لاستعراض خطة العمل والمبادرات المنتظر إطلاقها بالتزامن مع احتفالات 30يونيو
  • تحقيق إسرائيلي: انهيار القيادة وفشل في الدفاع خلال هجوم 7 أكتوبر
  • السكرتير العام لبني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة سير ومنظومة العمل لمبادرة مشروعك
  • وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع نظيره البريطاني
  • الكويت.. وقف تنفيذ حكم سجن وزير الداخلية والدفاع السابق وتأجيل المحاكمة
  • خالد جلال يعقد اجتماعا مع مخرجي عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي
  • رئيس أزهر القليوبية يعقد اجتماعاً لرؤساء ومساعدين لجان الشهادة الثانوية
  • الفريق أول شنقريحة يشرع في زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية
  • نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والجيش الإسرائيلي