بتكلفة 15 مليار جنيه.. إشادة برلمانية حزبية وتوجيهات رئاسية لـ«التعليم» بإنشاء 100 مدرسة خلال عام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بتكلفة 15 مليار جنيه.. توجيهات رئاسية لـ«التعليم» بإنشاء 100 مدرسة خلال عام
نائبة: بناء 100 مدرسة جديدة خلال عام يحدث طفرة بالمنظومة التعليمية
نائب: توجيهات السيسي بإنشاء 100 مدرسة جديدة يكشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية
أكد شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه كان هناك ترجمة للجهود التي قامت بها القيادة السياسية في ملف التعليم، مشيرًا إلى أنه تم صرف أكثر من تريليون جنيه على التعليم من عام 2014 حتى عام 2022.
وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم إعطاء توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء 100 مدرسة خلال عام، وذلك بتكلفة 15 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم.
وتابع أنه سيكون هناك مدارس متنوعة ما بين مدارس مصر المتكاملة للغات، والمدارس الدولية، وستعمل على تطبيق اليوم الدراسي الكامل، ودعم الموهوبين، وتطبيق أعلى المعايير التعليمية.
وثمن نواب وأحزاب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، منوهين أنها تكشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية وحلها.
وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، تأكيد على حرصه لحل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، كما يهدف إلى إحداث طفرة بالمنظومة التعليمية.
وأوضحت موسى، أن التعليم قبل الجامعي هو أساس إصلاح المجتمع والأسرة، مشيرة إلى أن التعليم أصبح قضية كل بيت مصري.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي القطاع الخاص للمشاركة في بناء المدارس يهدف إلى تشجيع الاستثمار بالتعليم خاصة في ظل الحاجة إلى 3000 فصل، علاوة على ضرورة تأهيل وتدريب المعلمين على النظم التكنولوجية الحديثة للتعليم.
وتابعت النائبة رحاب موسى، أن القيادة السياسية تعمل على توفير جميع السبل اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتوفير المناخ المحفز لتوطين وإنتاج المعرفة ومواكبة التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى سد الثغرات والفجوات في كل قطاعات الدولة خاصة التعليم والصحة، ولذلك تبذل قصارى جهدها لتطويرهم خاصة في ظل مواجهة مشكلة النمو السكاني .
وقال النائب الدكتور علي مهران، رئس لجنة لصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، يؤكد حرصه الدائم على تطوير التعليم بكافة مراحله، إضافة إلى كشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية وحلها.
وأوضح مهران، أن التعليم الجامعي هو أساس بناء المجتمع من خلال تخريج أجيال قادرة على بناء المستقبل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي ألقى الضوء على أهمية مواجهة النمو السكاني والكثافة الطلابية في المدارس بإنشاء مداس جديدة بمشاركة القطاع الخاص مما يمثل دفعة جديدة لتشجيع الاستثمار في التعليم خاصة في ظل الحاجة إلى 3000 فصل.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة قامت بإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية بالتعاون مع مبادرة أبدأ لصالح التعليم الفني بالإضافة إلى إنشاء الجامعات الأهلية لتقليل الفجوة في القطاع التعليمي.
وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة تسعى إلى حل مشكلات قطاعي التعليم والصحة من خلال وضع خطة متكاملة للنهوض الشامل بالقطاعين التعليمي والصحي للدخول إلى عصر جديد بخريج مؤهلة لسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إكساب الطلاب مهارات تؤهلهم للحصول على فرص عمل والمشاركة في مسيرة تنمية الوطن يما يسهم فى إعادة صياغة وتأهيل الشخصية المصرية نحو مستقبل أفضل.
ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى ضرورة الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية خاصة العنصر البشري من خلال تأهيل وتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد، قائلًا:" المعلم هو العمود الفقري لتطوير العملية التعليمية".
كما أشاد إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه ، مؤكدا انها خطوة إيجابية ونحتاج للمزيد.
وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أننا نحتاج إلى زيادة عدد المدارس بشكل أكبر خلال الفترة القادمة ، وأن يكون يكون هناك مجهود وتطوير بشكل أكبر فى المنظومة التعليمية والإهتمام بالمدارس الحكومية خاصة وأننا نؤسس للجمهورية الجديدة والتى تتطلب أن يكون لدينا تعليم متطور ، كما يجب الإهتمام أيضا بالرياضة فى المدارس فى المحافظات والقرى والنجوع.
وأكد سكرتير عام حزب الغد أن أساس أى دولة هو الإهتمام بالتعليم ، مشيرا إلى أن البناء الحقيقى للدولة يكون من خلال إنتاج كوارد منذ مرحلة الطفولة حتى يكون لدينا قيادات فى كافة المناصب على مستوى الدولة تم تأسيسهم منذ الصغر.
وأوضح أننا لدينا مشكلة كبير فى المنظومة التعليمية فى مصر منذ قديم الأزل ، مؤكدا على ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس السيسى من خلال توجيهات لوزارة التعليم بحل كافة المشاكل المتعلقة بالمنظومة التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم بناء 100 مدرسة المشكلات التعليمية المنظومة التعليمية القیادة السیاسیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مناقشة أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني
عقدت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، التابعة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، ورشة عمل موسعة ناقشت أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر.
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرينجاء ذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية والجامعات التكنولوجية واتحاد الصناعات وجهات سوق العمل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحديث سياسات التعليم الفني وتطوير أدواته بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وشهدت الورشة تقديم عرض تفصيلي للإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET الذي يمثل أحد النماذج الدولية الرائدة في هذا المجال منذ إطلاقه عام 2009 وإعادة التأكيد عليه عام 2020. وأوضحت الهيئة أن الغاية من استعراض هذا النموذج ليست نقله أو استنساخه، بل الاستفادة من خبراته وآلياته الرصينة في بناء نظام مصري متكامل يعكس الأولويات الوطنية ويستجيب للخصائص المحلية لمنظومة التعليم الفني والتقني، وذلك اتساقًا مع التكليفات الواردة في القانون رقم 160 لسنة 2022 الذي منح هيئة "إتقان" الاختصاص الكامل بوضع وتطوير ومراجعة المؤشرات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الفعالية، أكد الأستاذ الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن جودة مخرجات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية، موضحًا أن الارتقاء بجودة الخريجين هو أحد المحركات الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن هيئة "إتقان" تتحمل مسؤولية وطنية جسيمة في تطوير منظومة معايير ومؤشرات القياس استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، مع ضمان توافقها مع طبيعة النظام التعليمي المصري وتنوع الجهات المقدمة للخدمات الفنية والتدريبية.
وشدد عمارة على أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسار بناء الإطار الوطني لمؤشرات الجودة، إذ تعمل الهيئة على تطوير دليل شامل يتضمن تعريفًا دقيقًا لكل مؤشر، وآليات حسابه، ونوعية البيانات المطلوبة، ومصادر المعلومات، وكيفية تفسير النتائج والقيود المحتملة. وسيتم جمع آراء جميع الجهات المشاركة من خلال استبيان موسع، على أن تناقش النتائج في ورشة لاحقة قبل اعتماد الدليل وإطلاقه رسميًا. وأوضح أن الإطار الوطني الجديد سيسهم في تحسين القدرة على المقارنة بين المؤسسات وتوجيه سياسات التطوير، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في تقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز ثقة سوق العمل في مخرجات التعليم الفني.
وخلال نقاشات الورشة، استعرضت الهيئة أبرز ملامح المؤشرات المقترحة التي ستشكل الحد الأدنى لقياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى الوطنية، وفي مقدمتها مؤشرات ملاءمة أنظمة ضمان الجودة الداخلية بالمؤسسات الفنية ونسبة المؤسسات الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى مؤشرات الاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين وحجم الإنفاق على التنمية المهنية، فضلًا عن معدلات الالتحاق والإتمام والتوظيف التي تعد من أهم الأدوات التي تقيس كفاءة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لاحتياجات السوق. وشملت المناقشات كذلك المؤشرات المرتبطة برضا المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الأعمال عن مهارات الخريجين، ومؤشرات مواءمة البرامج التعليمية مع جدارات سوق العمل ومتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بنسبة الدارسين إلى المعلمين والمدربين، ومدى توافر نظم المعلومات الوطنية الخاصة بسوق العمل باعتبارها ركيزة للتخطيط واتخاذ القرار.
وأكدت الهيئة أن نجاح الإطار الوطني لمؤشرات قياس الجودة يعتمد على التعاون الكامل بين الوزارات والهيئات ومؤسسات الإنتاج والخدمات والنقابات المهنية، التي تلتزم بموجب القانون بتوفير البيانات اللازمة لقياس المؤشرات وتحديثها بصفة دورية. وأوضح رئيس الهيئة أن نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين نوعية الخدمات التعليمية والتدريبية، وأن الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتوحيد معايير الأداء سيسهمان في تعزيز جودة الخريجين وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
وعلى هامش ورشة العمل، شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة وهيئة "إتقان"، في خطوة تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي. ويستهدف البروتوكول رفع قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني بالمصلحة في مجالات الجودة والاعتماد، وتقديم الدعم الفني لإدارة الجودة، إلى جانب التنسيق مع الهيئات والمشروعات الدولية والمحلية لدعم نظام الجودة بالمصلحة. ويؤكد هذا التعاون التزام الدولة بتسريع نشر ثقافة الجودة وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى بما يتناسب مع احتياجات الصناعة ويعزز تزويد سوق العمل بكوادر فنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير.