«التنمية الأسرية» تنظم ملتقيات في «جبل حفيت المجتمعي»
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
العين (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى جودة حياة الأسرة في مركز جبل حفيت المجتمعي، بمدينة العين بعنوان «مجتمعنا يجمعنا»، وذلك إيماناً منها بأهمية تعزيز جودة الحياة والرفاهية للأسرة والمجتمع، وتحفيز الأفراد على تبني نمط حياة اجتماعي إيجابي لإثراء جودة حياتهم، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد لتعزيز التفاعل المجتمعي.
ويأتي تنظيم الملتقيات ضمن خدمة وفعاليات تعزيز جودة حياة الأسرة، وتضمن الملتقى فعاليات ترفيهية وورشاً تفاعلية وفرصاً تطبيقية تهدف إلى توفير أساليب عملية تفاعلية بين أفراد الأسرة تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وعلاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع، وتحديد مجالات تطويرها، بما يحقق سعادة الفرد والأسرة والمجتمع، واكتساب المرونة والتجديد في أساليب التعامل بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي والتسامح والتمكن من تطبيقها.
كما قدمت المؤسسة، خلال الملتقى، مسابقات متنوعة ثقافية وصحية للأسرة، وورشة السلامة الرقمية، وورشة المنقذ والمسعف الصغير، الشطرنج والألعاب الذهنية، والرسم على الحقائب المستدامة، وعرض الطيور، ومحطات من ماضينا، بالإضافة إلى الاستعراض الموسيقي من خلال «ملتقانا في لحن».
جاءت هذه الفعاليات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة الرعاية الأسرية، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، بالإضافة إلى حديقة الحيوان بمدينة العين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية العين جبل حفيت
إقرأ أيضاً:
الزواج بين مسؤولية الدولة والمجتمع
د. خالد بن علي الخوالدي
تحديات جمة تواجه الدولة من جهة تتعلق بالزواج، منها قلة المواليد، وما يتبعها من تحديات ديموغرافية وسكانية واقتصادية، فلا يكون هناك نجاح اقتصادي مع قلة عدد السكان.
وتحديات مجتمعية بدأت تظهر وبشكل مقلق، تتعلق بغلاء المهور، وتأخر سن الزواج، وتزايد العنوسة في المجتمع، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وغيرها.
لقد تحوّل الزواج -للأسف- من فرحة عائلية ومجتمعية إلى عبء مالي مخيف لكثير من الشباب وأسرهم، فما كان يومًا احتفالًا بسيطًا يجمع الأسر، أصبح اليوم ساحة للمباهاة والإسراف، تثقل كاهل المقبلين على الزواج، وتغرقهم في دوامة الديون قبل أن تبدأ حياتهم الجديدة، وهذا -لعمري- لو استمر بهذا المنهج، فله آثار سلبية كبيرة على الصعيدين المجتمعي والحكومي.
لذا تبرز الحاجة لشراكة فاعلة بين الحكومة ممثلة في مبادراتها الداعمة، والمواطن بوعيه واختياراته، لإنقاذ هذه المنظومة الاجتماعية الحيوية من براثن المغالاة، فلم يعد خافيًا على أحد ظاهرة حفلات الزواج الباذخة التي تجتاح المجتمع: فالقاعات الفاخرة التي تتكلف آلاف الريالات، والبرستيجات المبالغ فيها، وولائم الطعام التي تفوق حاجة المدعوين بكثير، والهدايا الفارهة؛ تحوّل الفرحة إلى كابوس مالي، فتكاليف حفلة الزواج وحدها قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وهو مبلغ كبير في زمن ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل لا يرحم.
وفي ظل تحديات كهذه، يأتي صندوق الزواج العُماني ليمثل شريان حياة للكثيرين، هذه المبادرة الحكومية الرائدة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمقبلين على الزواج (2000 ريال عماني)، هدفها تخفيف العبء. ورغم تواضعه أمام التكاليف الطائلة، يعد مساهمة حقيقية وملموسة، فهو يساعد في تغطية جزء من تكاليف الزواج، ويمنح الشباب دفعة معنوية.
وفي رأيي المتواضع، لو يتم تعزيز هذا الصندوق وزيادة موارده، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع فئات المستفيدين، فهذه خطوات حكومية مطلوبة لتعظيم أثره وجعله حلاً أكثر فاعلية في مواجهة رياح التكاليف العاتية، مع سن قوانين صارمة بأن لا يزيد المهر عن (5000) ريال عماني، وهو مبلغ متوازن بين حاجة الزوجة للتجهيز للعرس، وبين مقدرة الشباب على دفع المهر. فالمهر في جوهره رمز للمودة والالتزام، ومثل هذا القانون لو طُبّق بحكمة واحترام للخصوصيات، سيحمي الشباب من الضغوط، ويُعيد المهر إلى معناه الحقيقي، ويوجه الموارد نحو بناء حياة زوجية مستقرة بدلًا من تبديدها في مظاهر فارغة.
وهو ليس انتقاصًا من حق الفتاة، بل ضمان لمستقبل مشترك أكثر أمنًا.
إن أمر تيسير الزواج ليس مسؤولية الحكومة وحدها ببرامجها مثل صندوق الزواج، ولا مسؤولية المواطن وحده بوعيه واختياراته، إنها شراكة حقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لسن تشريعات حامية كحدود للمهور، وإلى تغيير جذري في الثقافة المجتمعية التي تُكرّس البذخ والإسراف، فهدفنا جميعًا هو حماية مؤسسة الزواج، تلك اللبنة الأساسية في المجتمع العماني، من أن تتحول من حلم جميل إلى كابوس مالي يثني الشباب عن خطوتهم الأولى في بناء أسرة، وأوطانهم في أمسّ الحاجة إليها.
الزواج مسؤولية جماعية فلنتحمّلها معًا، ودمتم ودامت عُمان بخير.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية